صباح الأحمد يطرح 30 اسماً للتشكيل الوزاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشطت بورصة التوقعات حول تشكيلة الحكومة الكويتية المقبلة برئاسة الشيخ سعد العبدالله ولي العهد, حيث يتردد أن الشيخ صباح الاحمد النائب الاول لرئيس الوزراء الحالي سيطرح من خلال مشاوراته قائمة ترشيحات تشمل، 30 اسما يختار من بينها الشيخ سعد 14 وزيرا, فيما تشتعل الخلافات بين القوى السياسية والقبلية حول تخصيص المقاعد الوزارية, وسط اصرار نواب اسلاميين على فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة تحت شعار النائب عبدالله النيباري: (حكومة برأسين لن تستقر). وقد اجتمع الشيخ صباح الاحمد بعدد من النواب تردد منهم اسماء النائب طلال العيار والنائب محمد الصقر والنائب عبدالوهاب الهارون وتداول الشيخ صباح معهم في رؤيتهم لحجم المشاركة النيابية المقترحة في الوزارة الجديدة, واشارت مصادر برلمانية الى ان بعض النواب طالبوا بوضوح الصورة وبمعرفة الاشخاص الذين سيدخلون الوزارة قبل ابداء الرأي النهائي في المشاركة من عدمها, غير ان المصادر اكدت بأن الشيخ صباح اعتبر ان المسألة يحكمها مبدأ المشاركة وليس اعتبارات اخرى قد تعتبر تدخلا في شئون صاحب القرار كما ان تحديد الاسماء مبكرا ليس شرطا ليحدد المجلس العدد المقترح لدخول الحكومة. من ناحية مرتبطة, اجتمع عدد من النواب من قبيلة العجمان وكلفوا النائب سعد طامي بأن ينقل ترشيحاتهم للاسماء التي يقترحون دخولها للوزارة من قبيلة العجمان للشيخ صباح الاحمد. وذكر مصدر مطلع ان احد نواب العجمان رفض الاجراء وتحفظ عليه واعتبره بمنزلة (مؤامرة) لن يشارك فيها .. بينما اعتبر نائب اخر الاجراء بأنه طبيعي ولا شيء فيه بل هو يعزز شأن القبيلة ويؤكد على تماسكها. كما ردد نواب من قبيلة العوازم نيتهم الاجتماع للنظر فيمن يتم ترشيحه من ابناء القبيلة للحكومة المقبلة. ومن جانبه, تمنى النائب مخلد العازمي اختيار عناصر مقبولة من الجميع في الحكومة الجديدة. وقال انه نمى الى علمه ان مسار المشاورات التي تمت في اروقة مجلس الامة قد تتجه الى توزير اختيار من لنا عليهم ملاحظات كبيرة عندما تولوا بعض المؤسسات او الهيئات الحكومية والعامة وحامت حولهم شبهات وتجاوزات وانتهاكات. ويذكر ان بين السيناريوهات التي أوردتها مصادر مطلعة لصيغة التشكيل الممكنة ان يعرض الشيخ صباح على الشيخ سعد لائحة اسماء موسعة قد تصل الى ثلاثين اسما, ليتشاورا في اختيار الوزراء الـ 14 منها. ونشطت امس بورصة التوقعات والاسماء, وتم تداول لوائح بزوار قصر الشعب او وزارة الخارجية, ورصد الاتصالات الهاتفية الواردة الى النواب, وتردد على نطاق واسع ان حقائب وزارية عرضت على النائبين طلال العيار واحمد باقر, واثار اجتماع الصقر مع الشيخ صباح في وزارة الخارجية تكهنات قوية بأن حقيبة الاعلام عرضت عليه. وتوقعت مصادر مطلعة استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات ويتبعه وزراء الاشغال والكهرباء والماء والاسكان والمواصلات, ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية والتجارة, وتردد اسم الشيخ محمد الصباح للمنصب الاخير. وفي موازاة ذلك, برزت تساؤلات عن الوقت الذي سيستغرقه تأليف الحكومة, وتوقعت اوساط الخرافي ان يحتاج الامر الى وقت طويل لدرس امكانات من سيتم توزيرهم. واضافت (قد يستغرق الامر اسبوعين على الاقل لان الاجراءات تستلزم وقتا طويلا), واكدت اوساط الخرافي انه سيوجه الدعوة الى النواب لحضور جلسة مجلس الامة في 19 فبراير الجاري حتى لو لم تكن الحكومة شكلت, انطلاقا من مبدأ (الحفاظ على استمرارية عمل المجلس). وفي هذا الاطار, اعتبر احد اعضاء المجموعة النائب عبدالله النيباري في ندوة اقامتها جمعية المحامين الليلة قبل الماضية تحت عنوان (سيادة القانون بيد مطرقة المجلس وسندان الحكومة) ان (حكومة برأسين لن تستقر, وحكومة بالتفويض وصفة غير ناجعة وجربناها). واضاف: (نحن نقول ان الاشخاص لهم تقديرهم ومحبتهم ولكن لا يجوز ان تغلب مراعاة الاشخاص على مصلحة المجتمع والبلد), وابدى خشيته من (استمرار عدم التوافق ووجود حكومة ضعيفة متصادمة مع نفسها ومع مجلس الامة ومع الرأي العام). اما النائب وليد الجري, فرفض تشكيل الحكومة على اساس (نظام المحاصصة). واضاف: (نقول للمعنيين ان البشت مخصص لشخص واحد وليس لاشخاص عدة وذلك لن يتم الا اذا اختير الوزير وفق كفاءاته ولكن اذا جاء بناء على اسمه او تلبية لرغبة فئة دفعت لتوزير اي شخص يمثلها, فلن نتمكن من حل المشاكل التي تواجهنا), ودعا الى اختيار وزراء (لا يجسدون مقولة دع لنا القيادة وتمتع بالرحلة ويجب ان يكونوا شركاء في كل شيء ونريد وزراء يحلقون فينا ولا نريد وزراء يحلق فيهم رئيس الوزراء). من جهة ثانية استمر النواب الاسلاميون في حملتهم ضد وزير التربية والتعليم العالي د. يوسف الابراهيم لايصال اشارة لصاحب القرار بعدم الرغبة في اعادة توزيره على الاقل في وزارة التربية او الاعلام دعا النائب الدكتور محمد البصيري المسئولين في الدولة الى اتخاذ قرار عاجل بالغاء او تغيير اسلوب ومحتوى الاوبريت الغنائي الذي امر وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم باقامته بدعوى الاحتفال بمرور عشر سنوات على التحرير. وقال البصيري انه في حال الاستمرار في الترتيب لاقامته في صورته المقررة فسيكون هذا الحفل العبثي اول بنود النقاش بين مجلس الامة ووزير التربية في الحكومة الجديدة. واكد البصيري ان اعفاء كل الطالبات من هذا الحفل حتى وان كان دون سن البلوغ مطلب اساسي للنواب لان في ساعات وايام التحضير للحفل ثم في تنفيذ الحفل ابعادا لهن عن عائلاتهن وتعودهن وهن في سن مبكرة على الرقص الجماعي امام جمهور الرجال وهي رسالة تربوية خاطئة لبناتنا امهات المستقبل.

Email