كشف محامي أحد المتهمين الأربعة في قضية تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي بدأت في نيويورك أمس الأول ان موكله قد ساعد في صنع القنبلة التي تم استخدامها في الحادث مضيفاً انه كان يجهل الهدف أو انه طرف في مؤامرة مخطط لها. والمتهمون الاربعة المقدمون للمحاكمة هم وديع الحاج (40 عاما) وهو مواطن امريكي من اصل لبناني ومحمد راشد داوود العوهلي (24 عاما) وهو سعودي وخلفان خميس محمد (27 عاما) وهو تنزاني ومحمد صديق عودة (35 عاما) وهو اردني. ويتهم الادعاء محمد والعوهلي بالتورط المباشر بتفجيري كينيا وتنزانيا وفي حالة ادانتهما قد تصل العقوبة الى الاعدام. واقر جيريمي شنايدر محامي محمد ان موكله ساعد في صناعة مادة تي.ان.تي. المستخدمة في تفجير دار السلام ووضعها في الشاحنة المستخدمة في التفجير. لكن شنايدر وصف محمد بأنه (دمية) ولم يعلم بالهدف ولم يدرك انه طرف في مؤامرة واسعة يقودها ابن لادن. واضاف شنايدر ان اشخاصا لم يذكر اسماءهم طلبوا من محمد المساعدة في الجهاد وانه كان يتصرف (من منطلق مبدئي خالص) و(على أساس معتقدات دينية عميقة). واردف شنايدر قائلا (لن تثبت الحكومة انه شرير. سيثبتون اشتراكه في عمل شرير). وذكرت شبكة (سى ان ان) الاخبارية الامريكية أمس نقلا عن المحامى قوله ان المتهم (خميس محمد) لم يكن متواجدا فى مسرح الاحداث وقت الحادث . واشارت الى ان المحامى قد أدلى بهذا التصريح بعد جلسة المحاكمة التى عقدتها المحكمة الفيدرالية الامريكية فى نيويورك وسط اجراءات امنية مشددة للمتهمين الاربعة. واضافت أن المحاكمة سوف تستغرق تسعة اشهر على الاقل وأن المتهمين الاربعة متهمون بانهم أعضاء فى المنظمة التى يتزعمها اسامة بن لادن . ورفض فريدريك كوهن ممثل العوهلي الادلاء ببيان افتتاحي .ويقال ان موكله اعترف امام السلطات بانه استقل الشاحنة المستخدمة في تفجير نيروبي ووصف الهجوم بأنه (عملية استشهاد). اما عودة والحاج فهما متهمان بالمشاركة في المؤامرة الاوسع نطاقا وفي حالة ادانتهما قد تصل العقوبة الى السجن مدى الحياة. واسماء المتهمين مذكورة في عريضة الاتهام الى جانب اسم ابن لادن ومجموعة اخرى من الاشخاض وتشتمل العريضة على اكثر من 300 اتهام. ويواجه المتهمون تهمة محاولة قتل جنود ومدنيين امريكيين في عمليات بدأت عام 1989 من بينها التفجيران. وكان أقارب ضحايا الحادث الذي أسفر عن مصرع أكثر من مئتي شخص وإصابة آلاف آخرين قد وصلوا إلى مقر المحاكمة لمتابعة سير التحقيقات. الوكالات