يعقد مجلس الوزراء اللبناني غدا الخميس جلسة حاسمة بحضور الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري لدى عودته من زيارة لليابان تستغرق ثلاثة ايام. وتطغى قضية معالجة التفكك داخل حكومة الحريري على بنود جدول الاعمال التي بلغت 47 بندا منها مشروع قانونين لتنظيم التنصت على الاتصالات الهاتفية خاصة بين مجلس النواب والمعنيين في الاجهزة الأمنية. ويناقش مجلس الوزراء طي ملف الخلافات بين الوزراء ومعالجة توابع تسريب المداولات السرية للجلسة السابقة للصحف, رغم تأكيدات وزير الاعلام العريضي ان من سرب المداولات ليس وزيرا. وينفي العريضي ان يكون على خلاف مع وزير الداخلية الياس المر, رغم ان اوساطا عدة تؤكده, فيقول: لم يكن اي كلام لوزير الداخلية انتقادا لي, ففي احدى جلسات مجلس الوزراء كان هو غائبا, واعلنت رفضي التسريب واشرت إلى اهمية ما اتفقنا عليه. من جانبه استبعد الرئيس اللبناني اميل لحود الجلسة بتأكيد تعاونه (الكامل) مع الحريري واركان حكومته وضمن البنود الـ 47 لأجندة الاجتماع يناقش الوزراء مرسوما ينظم التصنت الهاتفي, ويؤكد رفضا مطلقا لاي نوع من اشكال التنصت, حسبما يرى الحريري الذي يؤكد وجوده, بما يشمله مع بري ايضا, كما يقول. ويتعلق مشروع احد المرسومين بنظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري للاتصالات, فيما يتعلق المشروع الاخر بتحديد الاماكن. كذلك يستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مهم لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة عن محادثاته حول مكافحة جرائم تبييض الاموال, وطلب تشكيل الوفد اللبناني المفاوض للمشاركة في محادثات الشركة الاوروبية ــ المتوسطية والتي ستجري في بروكسيل في 15 الجاري.