بدأت في ليبيا امس الاجتماعات السنوية للمؤتمرات الشعبية الاساسية للعام الحالي لرسم السياسة الداخلية والخارجية ولمناقشة (ليبيا ما بعد لوكيربي) فيما نفت طرابلس ان تكون ليبيا طرفا في اي تسوية تتعلق بقضية لوكيربي. وتستمر المؤتمرات ثلاثة ايام تعطل فيها جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وتعمل المؤتمرات الشعبية على مناقشة سياسة الحكومة لزيادة الميزانية العامة للحكومة للعام الحالي من 3.2 مليارات دينار إلى 5.4 مليارات دينار لمواجهة سياسة التنمية الاجتماعية في شتى المجالات والذي عطل بسبب الحظر المفروض على ليبيا, كما ستناقش المؤتمرات الاساسية سياسة الحكومة الداعية إلى خصصة عدد من القطاعات في الدولة الليبية وهي قطاع التعليم والصحة اللذين سيحوزان على ثلثي الميزانية العامة للدولة الليبية. كذلك سيتم مناقشة (ليبيا ما بعد لوكيربي) اي الانفتاح على العالم الخارجي من النواحي الاقتصادية والنهج في الاستثمارات الداخلية في شتى المشروعات ومساهمة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة, وكذلك مناقشة الاصلاحات الاقتصادية من اجل جذب الاستثمار إلى ليبيا والتي قدرت بـ 35 مليار خلال الخطة الخمسية 2001 ــ 2005. من جهة اخرى أكد حسونة الشاوش الامين المساعد لشئون الاعلام بالخارجية الليبية ان محاكمة لوكيربي مرت بظروف ومماطلات عديدة غلب عليها الطابع السياسى. ونفى الشاوش فى مقابلة مع القناة الفضائية المصرية الاولى ان تكون ليبيا طرفا فى اى تسوية فيما يتعلق بالقضية... مشيرا الى الجهود المبذولة التى تمت منذ اكثر من سنتين لاجراء هذه المحاكمة بواسطة السعودية وجنوب افريقيا وعدد من الدول الصديقة.