بغداد تفند اتهامات بإهمال الاحتياجات الانسانية ، مهدي: محض افتراءات لتغطية جريمة الابادة
نفى العراق اتهامات الامم المتحدة بأنه لايخصص بما فيه الكفاية من العائدات النفطية للامور الانسانية واصفا اياها بانها (محض افتراءات كاذبة). ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قوله ان (هذه الادعاءات هي محض افتراءات كاذبة وان الادارة الامريكية تمارس منهج الكذب والتضليل لتغطية جريمة الابادة الجماعية التي تمارسها ضد العراق من خلال استمرار فرض الحصار الجائر). واضاف صالح ان (المبالغ التي خصصتها حكومة جمهورية العراق لتصفية المياه والصرف الصحي بلغت مليارا و 558 مليون دولار لغاية نهاية المرحلة الثامنة وافقت الامم المتحدة على 108 ملايين دولار فقط أي ما يساوي 7 بالمائة من قيمة العقود التي ابرمها العراق في هذا القطاع الانساني). وتابع ان (اجمالي المبالغ التي خصصها العراق لقطاع التعليم العالي بلغت 398 مليون دولار وافقت الامم المتحدة على 48 مليون دولار فقط منها في حين كان المبلغ المخصص لقطاع التربية 516 مليون دولار وافقت الامم المتحدة على 46 مليون دولار منها). واوضح صالح ان (العراق صدر نفطا بما قيمته 40 مليار دولار منذ تنفيذ صيغة (النفط مقابل الغذاء) استقطعت الامم المتحدة منها 13 مليار و 600 مليون دولار لتغطية نشاطاتها وللتعويضات في حين وصل الى العراق مبلغ 9 مليارات و 617 مليون دولار , أي ربع المبلغ الذي صدره العراق من قيمة النفط ). وقال وزير التجارة العراقي (اذا كانت الادارة الامريكية السابقة والحالية صادقة فعليها ان تعلن الارقام الموجودة في الامم المتحدة عن نسب ما تمت المصادقة عليه من عقود). وطالب صالح (المجتمع الدولي بالضغط على امريكا وبريطانيا للاسراع في التصديق على عقود تصفية المياه والصرف الصحي لمعالجة مشكلة تلوث المياه والتي ادت الى ازدياد نسب الوفيات بين الاطفال والنساء والشيوخ). وفي التاسع من يناير الماضي وفي رسالة الى رئيس لجنة العقوبات سفير النرويج اولي بيتر كولبي, اعرب مدير البرنامج الانساني التابع للامم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) بينون سيفان عن (قلقه العميق للبطء غير المقبول الذي يتم بموجبه رفع العقود) المقدمة من قبل العراق الى لجنة العقوبات. واوضح ان (الامر يتعلق بنوع خاص بقطاعات الصحة والتربية والمياه وتنقيتها والقطاع النفطي). أ.ف.ب
