استئناف محاكمة نائب وزير الداخلية الايراني
استأنفت محكمة طهران الادارية محاكمة نائب وزير الداخلية الايراني مصطفى تاج زادة لاتهامه بتزوير الانتخابات البرلمانية, غداة اعلان وكالة الانباء الايرانية الرسمية انتهاء جلسة امس الاول دون ادانته بعد، مداولات استمرت ست ساعات, حذر فيها زاده من عقوبة معدة سلفا بهدف حرمانه من العمل العام. ويحاكم تاج زاده الشخصية الاصلاحية في اطار عدد من القضايا بينها "عمليات تزوير انتخابية". ومثل عدة مرات منذ نوفمبر امام هذه المحكمة المكلفة النظر في الجنح التي يرتكبها موظفو الدولة بسبب دوره المفترض خلال المواجهات التي شهدتها مدينة خرم اباد (جنوب غرب) في اغسطس الماضي. ويتهم تاج زاده (44 عاما) الهدف المفضل للمحافظين بارتكاب (جنح انتخابية) خلال فرز الاصوات في طهران في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير الماضي والتي كلف تنظيمها. وقد مثل تاج زاده امام المحكمة السبت لمدة ست ساعات الى جانب محافظ طهران آية الله ازارمي. وبالرغم من هذه الاتهامات اكد وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي ــ لاري الاربعاء الماضي ان نائبه سيكون مسئولا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو. واثارت قضية تاج زاده الاصلاحيين الملتفين حول الرئيس محمد خاتمي ضد المحافظين المتشددين الذين يهيمنون على الجهاز القضائي في ايران. ويؤمن الاصلاحيون بأن للقضية دوافع سياسية وانها ضمن حملة المتشددين لاستئصال السياسيين الليبراليين. واتهمت محكمة اخرى تاج زادة بالقذف والتحريض على السخط العام في اضطرابات طلابية وقعت العام الماضي في غرب طهران. ولكنه نفى هذه الاتهامات ايضا. الوكالات
