جددت وزارة الداخلية المصرية رفضها منح الجنسية المصرية لابن المصرية المتزوجة من أجنبي. وأكد الهواء سعيد صوان مساعد وزير الداخلية أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى، ان اقرار مشروع القانون المقدم من النائب المستقل عبد المنعم العليمي يضر بالمصالح القومية ويخالف أحكام الدستور والشريعة الاسلامية. وذكر سعيد صوان ان المشرع المصري في قانون الجنسية يعالج أوضاع هؤلاء الأبناء حيث قرر منح الأبناء من أم مصرية لو كان الأب مجهول الجنسية أو مدعي الجنسية. واللقطاء مجهولي الأب والأم طالما ولدوا في مصر وأشار الى خطورة اقرار مبدأ منح الجنسية للمولودين من أب أجنبي, خاصة في حالة اذا كان الأب من الجنسيات غير المرغوب فيها أو أب من جنسية غير مرغوب دخولها مصر. وأكد صوان أن القانون الدولي قد أكد عدم صحة فرض الجنسية على شخص متمتع بجنسية أخرى لما يترتب عليه من اسقاط الجنسية الأصلية. خاصة في تلك الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية مثل ألمانيا. وأوضح أن فرض الجنسية المصرية على هذه الحالات يضر ضررا بالغا على المصالح القومية العليا لمصر, وأن اقرار قانون بذلك يخلق مشاكل اجتماعية لا حدود لها. وذكر أن القانون المصري أجاز للبنت لأم مصرية من أب أجنبي اكتساب الجنسية المصرية حال زواجها من مصري في حالة رغبتها في ذلك. كما منحت الدولة حق هؤلاء الأبناء في التعليم والالتحاق بالمدارس والجامعات وكذلك في العمل داخل مصر. وفند رضوان استناد مشروع العليمي لقضية هجر الزوج الأجنبي لزوجته بأنه يصعب اثباته وأنه قد يكون قد تم طلاقا وهميا من أجل تحقيق ازدواج الجنسية. مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من عديمي الجنسية حماية لهؤلاء الأبناء.