أكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن ملف ازدواج الجنسية لبعض نواب البرلمان لم يغلق ولم يوضع في الثلاجة وقال ان ما يتردد عكس ذلك غير صحيح. وان عدم مناقشة ملفات هؤلاء النواب يرجع الى انتظار البرلمان لنتائج التحقيقات التي تجريها محكمة النقض. ضمن ألف طعن مقدم في صحة عضوية نواب البرلمان. وقال في تصريحات خاصة ان هناك أحكاماً صدرت من القضاء وطعوناً قدمت في ذات الوقت في قضية ازدواج الجنسية ولذلك فنحن في انتظار ما ستقوله محكمة النقض في هذا الشأن. وأوضح رئيس اللجنة في تصريحه الخاص أن البرلمان لم يتلق حتى الآن سوى سبعة تقارير من محكمة النقض عن سبعة طعون انتخابية. وأشارت التقارير السبعة الى عدم قبول هذه الطعون شكلا أما لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني لتقديم الطعون أو لأنها لم تسجل في الشهر العقاري وستكون أيضا مرفوضة من اللجنة والمجلس طبقا للقانون وقال انه ما زال البرلمان ينتظر 993 طعنا تبحث في محكمة النقض وستصل الطعون تباعا. وكشف أن كل طلبات رفع الحصانة التي قدمت الى البرلمان حتى الآن هي خمس طلبات فقط. وكلها متعلقة بقضايا اصدار شيكات بدون رصيد.. وأغلبها يسدد ولا تمثل مشكلة. والنواب يحضرون المخالصة بالمبالغ المستحقة. ونفى المستشار محمد موسى أن هناك 14 نائبا في مجلس الشعب متهربا من التجنيد.. وأنه لم يثبت حتى الآن وجود أي طعن ضد أي من النواب في هذا الخصوص. وقال انه يجب تحري الدقة. والا نتسرع في الاتهام دون دليل حتى لا نسييء لسمعة البرلمان دون مبرر. القاهرة ــ مكتب (البيان):