وصف العراق عقوبات الامم المتحدة المفروضة عليه منذ عام 1990 بأنها (انتهاك صارخ) للحقوق الانسانية لاطفاله ودعا الى محاكمة المسئولين عنها. وقال العراق في تقرير قدمه لمجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انه يتعين تعويض اطفاله بسبب معاناتهم من الحظر. ووصف التقرير العقوبات بأنها سلاح لا يقل خطورة عن اسلحة الدمار السامل مشيرا الى تقديرات غير محددة تفيد انها قتلت ما يتراوح بين 500 الف و 5ر1 مليون عراقي اغلبهم من الاطفال. ولم تذكر بغداد اين او كيف يتعين محاكمة من تتهمهم بانتهاك القانون الدولي. كما لم تذكر بشكل محدد من يتعين محاكمته رغم انها اختصت واشنطن بالاشارة بسبب تأييدها القوي لنظام العقوبات. ويعد التقرير احدث اتهام في حملة علاقات عامة واسعة النطاق ينفذها العراق بهدف الضغط على مجلس الامن لتخفيف او رفع العقوبات التي تشمل حظرا نفطيا. وتقول بغداد انه يتعين رفع العقوبات لانها اوفت بالتزاماتها الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة. لكن المجلس المؤلف من 15 دولة يصر على انه يتعين على العراق في البداية ان يسمح بعودة مفتشي الاسلحة الدوليين للتأكد من انه لم تعد لديه اية اسلحة من الدمار الشامل. وقال التقرير العراقي (تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع والاسرة العراقية وحرم الاطفال من حقهم في الحياة والصحة والتعليم). وجاء في التقرير ان العقوبات تنتهك قرارات مجلس الامن نفسه وكذا ميثاق الامم المتحدة ومعاهدات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدة الامم المتحدة لحقوق الطفل. رويترز
