بدء رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري محرجا وهو يخاطب البرلمان امس بشأن سياسة حكومته العامة حيث اعرب عن اسفه لسلسلة الفضائح التي اضعفت حكومته وتهدد بحدوث أزمة سياسية وقال انه سيتخذ اجراءات للحؤول دون حصول مثل هذه القضايا مجدداً. واضاف رئيس الوزراء لدى افتتاحه جلسة برلمانية تستمر 150 يوماً (من المؤسف جدا الاضطرار في اليوم الاول من دورة مهمة جدا للاشارة الى اعتقال برلماني. وكان يتحدث عن توقيف السيناتور تاكاو كوياما الذي يشتبه في انه تلقى رشاوى من شركة التامين (كي اس دي), وهذه القضية التي يجري التحقيق بها ادت الى استقالة الوزير المكلف الشئون الاقتصادية والمالية فوكوشيرو نوكاجا في 23 يناير. وقدم موري ايضا (اعتذارات) الحكومة عن الفضيحة التي طالت وزارة الخارجية. فقد استبعد دبلوماسي كبير عن مهامه للاشتباه في اختلاسه على مدى ست سنوات عشرات الملايين من اموال مخصصة للوزارة. وتحمل وزير الخارجية يوهي كونو مسئولية هذه الفضيحة وقرر تقديم ستة اشهر من راتبه.. وقد اضعفت سلسلة الفضائح الحكومة التي تتراجع نسبة شعبيتها بشكل متزايد قبل ستة اشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي يمكن ان تزعزع غالبية الحزب الليبرالي الديمقراطي. ويتوقع بعض المحللين السياسيين استبدال موري في الاشهر المقبلة برئيس وزراء اكثر شعبية. أ.ف.ب