اعلنت سلطات التحقيق في قضايا فساد الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف استرادا الذي يخاطب انصاره اليوم انه بدأ الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات بطرق غير مشروعة عقب تسلمه الحكم بشهرين فقط, وأنه بدأ تهريب ثروته مع ظهور نذر الإطاحة به, وحددت اللجنة مطلع الأسبوع المقبل موعداً لإصدار لائحة اتهام استرادا, بعد أن تعهد حليف قديم للشهادة ضده مقابل حماية الحكومة, فيما نفى ابن استرادا اتهامات الفساد. وقال رئيس لجنة المحققين ادواردو دي لوس انجلياس ان استرادا كان يحتفظ بخمسة عشر حساباً في 15 بنكاً. وأضاف انه تم التوصل الى 300 مليون دولار مودعة في هذه الحسابات التي تدار بأسماء مقربين له. وأوضح ادواردو ان ثروة استرادا جاءت من الرشاوى والاختلاسات. وقال هيرناندو بيريز وزير العدل ان رجل الاعمال مارك خيمينيز عبر عن خوفه على حياته لذا تم اخضاعه للبرنامج الحكومى لحماية الشهود. وفى حديث اذاعى ذكر بيريز ان (شهادة رجل الاعمال ستضم مستندات. ولامهرب حينئذ امام الرئيس السابق استرادا). وخيمينيز نفسه الذى عمل مستشارا لاسترادا لشئون امريكيا اللاتينية مطلوب من قبل سلطات الولايات المتحدة بزعم ضلوعه في انتهاكات تمويل حملة تتعلق بانتخابات الرئاسة الامريكية عام 1996 واتهام بالتهرب الضريبي. وقد أطيح باسترادا فى 20 يناير عقب قيام المحكمة العليا بعزله عن منصبه وتعيين النائبة جلوريا ماكاباجال ارويو كرئيس للجمهورية خلفا له لاحتواء احتجاجات واسعة النطاق ملأت شوارع الفلبين للمطالبة باستقالته. ومن المقرر ان يظهر استرادا لاول مرة منذ ابعاده اليوم حيث يلقى كلمة فى لقاء مع مؤيدييه السياسيين. وقال بيريز ان خيمينيز قدم بيانا للمحققين مؤيدا للشهادات في قضية عزل استرادا الاخيرة يقول فيه ان الرئيس السابق كان مشاركا فى ملكية بي دبليو ريسورس كورب وهى احدي شركات القمار الضالعة فى فضيحة التلاعب الصارخ بأسعار بورصة مانيلا فى عام 1999. من جانبه اعتبر جوزيف فيكتور ابن استرادا ان كل الاتهامات الموجهة له ولأسرته ملفقة ولا أساس لها. الوكالات
