استعرض وزير العدل سمير الجسر قضايا الاسرى اللبنانيين لدى اسرائيل مع رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب مخايل الضاهر والنائبين محمد كبارة وفريد مكاري, ووفد من الهيئة الوطنية لمتابعة، ملف المعتقلين برئاسة محمد عبيد. اضافة الى سفيرة بلجيكا في لبنان فرنسواز جوستان, في تسريع دبلوماسي برلماني وشعبي لحل قضية الاسرى. وفي ذلك الاطار بحث مجلس الوزراء بالامر, فيما قدمت (لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية (تقريرها السنوي تحت عنوان (العام 2000 عام معتقل الخيام والعام 2001 عام التوثيق والتأهيل وابقاء الذاكرة حية) معلنة انتقالها من طور تحرير الاسرى وتنظيم المؤتمرات والحملات التضامنية الى مرحلة جديدة, داعية الى اقامة اتحاد عام للاسرى المحررين. وعقدت اللجنة مؤتمرها السنوي في دار نقابة الصحافة اللبنانية في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المستشار الاعلامي رفيق شلالا, وزير شئون المهجرين مروان حمادة, وزير الدولة بشارة مرهج, وزير الشئون الاجتماعية اسعد دياب, الوزير السابق عصام نعمان, النائب روبير غانم, ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان, العقيد الركن ميشال سليمان, العقيد الركن ميشال هيدموس, ممثل السفير الايطالي في لبنان جيوسي كاسيني, المسئول الاعلامي في السفارة شبل عيسى الخوري, المسئول الاعلامي في (الاسكوا) نجيب فريجي وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والهيئات النقابية والشبابية والطلابية وعدد من الاسرى المحررين واهالي المعتقلين في السجون الاسرائيلية. والقى عضو لجنة المتابعة بسام القنطار كلمة ترحيبية, ثم قدم الامين العام للجنة المتابعة محمد صفا التقرير السنوي للجنة اشار فيه الى ان ابرز ما شهده العام 2000 على صعيد الرهائن اللبنانيين في السجون الاسرائيلية كان اقفال معتقل الخيام في 23 مايو من العام الماضي, متزامنا مع الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وانهاء قضية الرهائن اللبنانية المحتجزين في سجن ايلول بتاريخ 19/4/2000 واشار الى انه برغم الانسحاب الاسرائيلي, فان قوات الاحتلال ابقت قيد الاحتجاز 19 اسيرا لبنانيا رهائن في سجونها للمقايضة, مشيرا الى انه ازاء التعنت وعجز المجتمع الدولي في الضغط على اسرائيل للافراج عنهم, قامت المقاومة بأسر ثلاثة جنود اسرائيليين في 7/10/2000 لمبادلتهم بالمعتقلين اللبنانيين مما جعل من قضية الرهائن الـ 19 قضية اقليمية دولية ومرتبطة بالكامل بالافراج عن الاسرائيليين, مشددا على ان هذا الربط لا يبرر الاسترخاء الرسمي والشعبي بل يتطلب تحركا لبنانيا دوليا ضاغطا ومكثفا على العدو الاسرائيلي للاسراع في الافراج عن اسرانا الرهائن. وتضمن التقرير ايضا قضية المفقودين في السجون الاسرائيلية وقضية الالغام الاسرائيلية, مطالبا بتنظيم اوسع حملة دبلوماسية عالمية لنزع الالغام الاسرائيلية من المناطق المحررة وتحميل اسرائيل المسئولية, والدعوة الى مقاضاتها ودفع التعويضات لضحاياها, داعيا المنظمات العربية والحقوقية الى التحضير لمؤتمر عربي حول الاختفاء القسري لكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا. وختم التقرير بالتأكيد على ان الاهداف التي من اجلها تأسست لجنة المتابعة قد تحققت, معلنا انتقال نضال اللجنة من طور تحرير الاسرى وتنظيم المؤتمرات والحملات التضامنية الى طور جديد ومرحلة جديدة تتمحور حول: تحويل اللجنة الى مركز للدراسات والتوثيق وتاريخ تجربة الحركة الاسيرة اللبنانية والعربية, ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب, واقامة اتحاد عام للاسرى المحررين, واثارة قضية الالغام في المؤتمرات العالمية. ثم القى شقيق الاسير مصطفى حمود, عباس كلمة باسم اهالي المعتقلين اكد فيها ان قضية المعتقلين يجب ان تبقى في اولوية تحركات الدولة الدبلوماسية, وقضية كل اللبنانيين والشرفاء في العالم. واعلن الوزير اسعد دياب ان وزارة الشئون الاجتماعية قد كلفت من قبل مجلس الوزراء القيام بمسح اجتماعي واعداد استمارة عن اوضاع الاسرى المحررين واحتياجات عائلاتهم, مشيرا الى ان الدراسة قد انجزت وستعرض في جلسة مجلس الوزراء المقبلة, واضعا الدراسة بتصرف اللجنة حتى تكون لبنة من اللبنات الاساسية لاستكمال الواجب تجاه المحررين. ووعد الوزير حمادة باثارة قضية الاسرى في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لاستكمال موضوع ايجاد وظائف للأسرى المحررين وتقديرهم بالأوسمة والنصب التذكارية. واشار الوزير مرهج الى ان هذه القضية ستبقى حية ولن ننسى اسرانا في السجون, والقرار رقم 425 سيبقى منقوصا حتى يستعيد الاسرى والمخطوفين حريتهم ويعودوا الى بلدانهم. والقى الوزير السابق عصام نعمان كلمة شدد فيها على ابقاء قضية الاسرى حية. وقدم عدد من الاسرى المحررين شهادات عرضوا فيها لتجربتهم خلال الاسر.