قال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين انه لن يتردد في تقديم استقالته في حال تعرض لاي ضغوط تهدف لاجراء اي تسوية في قضية فساد شهيرة متهم فيها ضمن آخرين مساعد كبير للزعيم الإسلامي المنشق عن الحكومة الدكتور حسن الترابي. وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع مجموعة من الوزراء بمباني الامانة العامة لمجلس الوزراء ظهر أمس ان قضية طريق (الانقاذ الغربي) المتهم فيها نائب الترابي الدكتور على الحاج محمد لا تزال امام لجنة قانونية ستدرسها وترفع توصياتها بشأنها, وقال الوزير انه سيلتزم التزاماً كاملاً بقرارات تلك اللجنة. وقال بحزم (لن اتردد لحظة في اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد اي كائن من كان مهما كان موقعه في حال وجود ما يستدعي ذلك والمح إلى انه سيتجنب الخوض في مجالات انفعالية أو استفزازية مثل (خلوها مستورة) فى اشارة لحديث سابق لنائب الترابي عندما سئل عن هذه القضية. ودافع ياسين بشدة عن وزارته ضد اتهامات ساقها الصحفيون بأنها تتعامل مع القانون بخلفية سياسية. وقال: (الوزارة تتعامل بموضوعية وحيدة كاملتين مع القضايا والا كانت قد اعتقلت على الحاج عندما قال (خلوها مستورة). الخرطوم ــ (البيان):