اعتقلت السلطات الأردنية فجر أمس السبت أعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية على خلفية نشر اللجنة للدفعة الثانية من قائمة المطبعين مع اسرائيل التي تضمنت رئيس وزراء ووزراء ونواب وشخصيات عامة مهمة وعدد من الشركات الأردنية الكبرى. وسرت أوامر الاعتقال على كل من رئيس اللجنة المهندس علي أبو السكر والمحامي محمد أبو جبارة والدكتور أحمد العرموطي والمهندس الزراعي عبدالرحيم بركات والمهندس عصام أبو فرحة والمهندس صبحي أبو زغلان والمهندس غسان دوعر, مع مداهمة المهندس علي حتر, الا انه تصادف وجوده في العراق. وذكرت مصادر مطلعة في مجمع النقابات المهنية ان جميع المداهمات للبيوت تمت الساعة الثالثة إلا ربع يوم من خلال خمسين عنصر من قوات من الأجهزة الأمنية الذين ارتدوا الأقنعة السوداء التي لاتظهر إلا أعينهم وأفواههم بالاضافة الى الستر الواقية من الرصاص مع خوذات على الرأس, وحاملين الرشاشات, وحسب شهود عيان فان المذكرة التي أحضرت أثناء المداهمة كان فيها اتهام للمشتكى عليه جراء الانتماء لجمعية غير مشروعة, أي جمعية مناهضة للتطبيع, وأكد هؤلاء أن المداهمة كانت عنيفة وفتشوا خلالها المنازل بدقة. وعن مداهمة بيت المهندس علي حتر قالت كندة حتر انهم فور مداهمة البيت توجهوا مباشرة الى غرفة النوم الرئيسية وغرفة نوم أخرى وتم العبث بالأغراض بصورة غير منتظمة ثم قاموا بالتفتيش بشكل دقيق. وتؤكد حتر بأن الأجهزة الأمنية استطاعت اخراج كثير من الأغراض الشخصية لوالدها من بينها مسدس وبندقية مرخصان, بالاضافة الى أوراق تبين ان من بينها بيانا تابعا لحركة المقاومة الاسلامية الأردنية المجاهدة (مجموعة البطل المجاهد الدقامسة) التي كانت تحتوي على إعلان من هذه المجموعة عن مسئوليتها عن محاولة اغتيال الدبلوماسيين الاسرائيليين في منطقة الرابية. إلا انها قالت ان أحد عناصر الأمن وضع في خزانة والدها قطعة سوداء محكمة اللف ومن ثم تم اخراجها, وبعد محاولة فتحها صرخ أحد الأفراد بالضابط بأنها ممكن أن تكون صواعق متفجرات, ووصفت كندة ما بداخل القطعة السوداء بأنها عبارة عن ثلاثة أسلاك. وأوضحت حتر انه لو كان الأمر علاما حاول الأمن تصويره لما تم الخروج من البيت بعد أن أخرجوا قطعتهم هذه فوراً, بل لمكثوا في البيت يفتشونه علهم يجدون أشياء أخرى, متهمة الأجهزة الأمنية بأنها تحاول تلفيق تهمة ما لوالدها, مؤكدة في السياق ذاته بأن الأسلوب ذاته حصل مع رئيس اللجنة المهندس علي أبو السكر, الا انها بينت انه لوجوده في البيت تم ضربه وتوجيه الاهانة له قبل اعتقاله. وفي حين استنكر بيان صدر عن النقابات هذه المداهمات مطالبا الحكومة بالعودة عنها ذكر بأن رئيس الوزراء الأردني المهندس علي أبو الراغب كان قد توعد قبل نشر الدفعة الثانية من قائمة المطبعين بأن النقابات إذا ما أصرت على رأيها ونشرت القائمة فان أعضاء اللجنة سيتحملون المسئولية الشخصية عن ذلك. يذكر ان الحكومة الأردنية كانت قد استنكرت ما أقدمت عليه النقابات من نشرها للقائمة, إلا أن أحداً لم يكن يتوقع أن تتم مثل هذه المداهمات وبهذه القسوة خصوصاً بعد لقاء وصف بالهادئ وانه قد ساد فيه حوار ايجابي بالرغم من الاختلاف بعد لقاء وصف بالهادئ وانه قد ساد فيه حوار ايجابي بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر, حيث كان الدكتور عوض خليفات رئيس وأعضاء مجلس النقباء للنقابات المهنية. وخلال هذا اللقاء أكدت الحكومة ان نشر هذه الأسماء يسيء الى الاقتصاد الأردني ويقلل من فرص الاستثمار, وان من واجب الحكومة حماية الاستثمار والمستثمرين وانه لايجوز المساس بهذا الشأن خاصة في ظل توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل التي تجيز الاستثمار مع الجانب الاسرائيلي. الا ان النقابات خلال اللقاء أيضاً أكدت على التزامها بحظر مقاومة التطبيع ايماناً منها بالحفاظ على الأردن من الاختراق الاسرائيلي والتزاماً بقرارات الهيئات العامة للنقابات التي أجمعت على رفضها لكافة أشكال التطبيع, وان مجلس النقباء هو المرجعية للجنة مقاومة التطبيع. وحسب قول المراقبين فان هذا اللقاء كان القشة التي أكدت للحكومة الموقف الصلب التي تصر عليه النقابات مما استدعى الى اتخاذ مثل هذا الموقف من جهتها. يذكر أيضاً ان العراق برفضه التعامل مع الشركات التي تقيم علاقات مع اسرائيل يعتمد كثيراً على قوائم اللجنة التي تعد مرجعه الأول, وهذا ما يفسر سفر علي حتر الى العراق هذه الأيام بالذات, بعد صدور القرار بأيام فقط. وإذا كانت الحكومة لم تجد إلا هذا الطريق للتعامل فيه مع النقابات فان الكثير من المراقبين يؤكدون ان معركة صريحة ومباشرة عنوانها (تكسير العظام) قد تم اعلانها بين العدوين التاريخين الحكومات الأردنية المتعاقبة من جهة والنقابات المهنية من جهة أخرى أبرز المؤسسات المعارضة في المجتمع المدني الأردني. عمان ــ لقمان اسكندر: