رغم ان الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي (السابق) بيل كلينتون لوقف ملاحقة روبرت راي المستشار المستقل له بالاستجوابات بشأن قضية مونيكا لوينسكي بعد تركه المنصب تضمنت موافقة كلينتون على عدم المطالبة، بتعويض عن التكاليف التي تكبدها اثناء التحقيقات في القضية, إلا ان محامي الرئيس السابق رأى ان هذا الاتفاق لايحول دون مطالبة موكله دافعي الضرائب بتسديد تكاليف التحقيقات في قضية وايت ووتر. وقال المحامي ديفيد كيندال في حديث تنشره صحيفة (ديمقراط ــ جازيت) في عددها الصادر اليوم الأربعاء ان الصفقة لا تمنع كلينتون من المطالبة بالاتعاب القانونية التي دفعها مقابل يوم تحقيقات أخرى أجراها مكتب المستشار المستقل. ويذكر ان القانون الاتحادي الذي أنشىء بموجبه مكتب المستشار المستقل يجيز للأشخاص الذين أجريت معهم تحقيقات ولم تصدر ضدهم ادانة طلب تعويضهم عما تكلفوه من رسوم قانونية. والمعروف ان الرئيس المنتهية ولايته توصل في آخر أيام رئاسته الى اتفاق مع رأي يعترف كلينتون بموجبه بادلائه به ببيانات كاذبة في قضية لوينسكي ويقبل دفع غرامة مقدارها 25 ألف دولار فضلاً عن وقف العمل بالترخيص الممنوح له بممارسة المحاماة في ولاية أركانساس لمدة خمس سنوات. الوكالات