يقدم (بيان الاربعاء) (عريضة دعوى قانونية) تهدف لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين تفعيلا لبيان القمة العربية بالقاهرة الذي نص على أنه: (يؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تلاحق, وفقا للقانون الدولي, من تسببوا في تلك الممارسات الوحشية, ويطالبون مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة كما سوف يتابعون ملاحقتهم لمحاكمتهم وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). تحوي القائمة أسماء الذين ساهموا في قمع انتفاضة الأقصى بقتل وتعذيب والشروع في قتل متظاهرين مدنيين, والمصادر هي اعترافاتهم بالصحف العبرية نقدمها على طريقة من (فمك أدينك) فالعالم كله يشهد تظاهرات وعصيانا مدنيا واحتجاجات عنيفة, لكن الفلسطينيين فقط هم الذين تنتهي مظاهراتهم بقتلى من الأطفال والنساء قبل الشباب. القائمة تشمل أغلب قادة المناطق في الجيش الاسرائيلي والشرطة بالاضافة لمستوطنين. والجرائم وقعت في يوم 28 سبتمبر والأسابيع التالية له. مطلوب من الجمعيات الأهلية في الوطن العربي الدعم والمساندة بهدف رصد بقية مجرمي الحرب الاسرائيليين وملاحقتهم على الأقل شعبيا في جميع أنحاء العالم العربي (فأغلب هؤلاء الضباط يتولون بعد فترة بسيطة من تقاعدهم مناصب سياسية أو رئاسة مؤسسات اقتصادية تحاول التوغل في الدول العربية) ومرجعيتنا قمة القاهرة وقراراتها. أولا ــ قادة الجيش الاسرائيلي: ايهود باراك بوصفه وزيرا للدفاع أصدر أوامره بضرب الأهداف المدنية في الضفة وغزة بالصواريخ. شاؤول موفاز رئيس الأركان ساند جنوده في عمليات قتل الأطفال وادعى أنه لا يجب على الأطفال التواجد في أماكن الاشتباكات. بني جنس قائد لواء الضفة الغربية العميد اقتحم المنطقة (اية) الخاضعة للسلطة الفلسطينية بدباباته. العقيد دوف شختر قائد الساحل الشمالي الذي أصدر أوامره باطلاق جنوده الرصاص الحي على المتظاهرين في قرية (فراديس) قرب حيفا بدعوى أن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي قد نفذا. العميد يائير نافيه قائد قوات الجيش في غزة المسئول اداريا عن مقتل الشهيد محمد الدرة. رقيب يوليان قناص من كتيبة (نحشون) قتل فلسطينيين قرب مستوطنة (أريئيل) قال أنه قتلهم وتأكد من ذلك عبر نظارة التصويب, لكني لست نادما. العميد مناحم بيتفولشتين النائب العام العسكري الذي أقر بأن اطلاق النار على المتظاهرين قانوني, حتى ولو كان هؤلاء لا يشكلون خطرا على حياة اليهود. لأن هناك حسب قوله قواعد جديدة في الجيش الاسرائيلي لاطلاق النار الحي تندرج هذه القواعد تحت اطار سياسات تنفيذية سرية. وقال أن عدد القتلى الكبير بين الفلسطينيين يرجع الى الحرص على حياة اليهود. واعتبر أن قمع الانتفاضة هو عمليات حربية لن يسمح لضحاياها من الفلسطينيين الذين أصيبوا عن طريق الخطأ برفع دعاوى تعويض وبالنسبة لقتل محمد الدرة قال لا أعر ف ما اذا كانت هذه القضية ستعرض علي أم لا. الجنرال جيورا ايلند قائد فرع العمليات في الجيش الاسرائيلي المسئول اداريا عن مقتل الدرة. موشيه فلدمان قائد منطقة هعمافيم قرب عفولة المسئول عن اصابة زوجة الدكتور عاطف رمضان بطلقات مباشرة في الصدر واليدين عندما كان يقود سيارته نحو منزل والديه. حيث أطلق عليه الجنود الاسرائيليون النار دون تحذير على الرغم من عدم وجود متظاهرين في المكان. العميد يوم طوف سامياه قائد المنطقة الجنوبية يقود عمليات اطلاق النار بنفسه وشعاره الجيش لا يختار مهامه. رفض الاعتذار عن جريمة مقتل الدرة. العميد أوري شني رئيس أركان سلاح المدرعات قال لجنوده يجب على الجيش الاسرائيلي الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم. مقدم نوعام تيفون قائد الخليل أصدر أوامره باطلاق النار في مقتل على كل من يحمل سلاحا لدى الجانب الفلسطيني وزعم أن كثرة أعداد القتلى الفلسطينيين ترجع الى أن الفلسطينيين يضعون قتلى حوادث المرور من الأطفال والنساء ضمن قتلاهم الذين سقطوا بواسطة قوات الجيش الاسرائيلي. المقدم إيتان افراهام قائد قطاع قليقلة أمر قواته بالهجوم المسلح على (المتطرفين) ومن يساعدونهم. ثانيا ــ قادة الشرطة: شلومو بن عامي وزير الأمن الداخلي قتل رجاله في القدس وجميع أنحاء اسرائيل متظاهرين عزل وأيدهم في أعمالهم القمعية. يهودا فيلك قائد عام الشرطة الاسرائيلية التي قتلت أكثر من 9 من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية. يائير يتسحقي قائد شرطة القدس قام ضابط تابع له وستة من جنوده بالاعتداء على فلسطيني أعزل وأصابوه باصابات بالغة عقب القاء القبض عليه لاشتباههم في اشتراكه في قتل جنديين من وحدات المستعربين. شلومو أهرونيسكي قائد شرطة تل أبيب تم ترقيته خلال الانتفاضة كقائد عام للشرطة أصدر أوامره بفتح النيران على المتظاهرين في يافا, وتجاهل استغاثات أصحاب المحلات الفلسطينية من قيام المتطرفين الاسرائيلين بحرقها. عميد اليك رون قائد شرطة المنطقة الشمالية أكثر من تعرض لاحتجاجات فلسطينية وطالب الجميع باستقالته فورا, وزير الأمن الداخلي أعلن دعمه الكامل له. أمر باطلاق النار على المتظاهرين. ضرب 7 من رجاله الفلسطينية نسرين بالهراوات وأخذوا في ركلها بعد سقوطها على الأرض أمام عدسات التليفزيون الاسرائيلي. ولم تتم محاكمتهم كما اعتدوا على من حاولوا انقاذها. أمر بضبط كل فلسطينيي الـ 48 الذين ظهروا في صور للمظاهرات. المقدم منشي أرفيف قائد قسم يفتاح بتل أبيب ترك مطاعم ومحلات فلسطينية تحترق واكتفى بأن أصدر أوامره باغلاقها. يهودا سلومون قائد شرطة الجليل في شمال اسرائيل قتل رجاله فلسطينيين منهم عباس بوشناق 23 سنة. لم يفعل شيئا لانقاذ محلات وعيادات فلسطينية هددت بالحرق ثم احرقت بالفعل واكتفى باصدار أوامره باغلاق المحلات الفلسطينية. ثالثا ــ المستوطنون: بارون داني, وجادي تنا من مستوطنة ايتمار قرب نابلس قتلا فلسطينيا من قرية بيت بوريك وأصابوا ثلاثة فلسطينيين بالرصاص عندما حاولوا جمع الزيتون من الحقول. اطلاق النار تم دون انذار مسبق. ندوة بالقاهرة وفي سياق مناقشة القضية عقد مكتب (البيان) في القاهرة ندوة حول قرار قمة القاهرة العربية الاخير الخاص بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين. واتفق المشاركون في الندوة على ضرورة قيام جهد شعبي عربي لرصد الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وملاحقة المجرمين محليا ودوليا. شارك في أعمال الندوة كل من: السفير أحمد خطاب مدير إدارة شئون مجلسي الشعب والشورى بالخارجية المصرية, والسفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية, ومحمد فائق الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان, والدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدولي, ومحمد منيب المحامي نائب رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان العامل في اطار منظمة الوحدة الأفريقية, وعبد الوهاب قتاية الكاتب المصري وأحد مؤسسي اللجنة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. * كيف صدر قرار القمة العربية الخاص بطلب تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟ ولماذا صدر في هذا الوقت بالذات؟ وما هو تأثيره على الوضع العربي والمحلي؟ ــ السفير محمد صبيح: أولا نحن نواجه جريمة منظمة مسئول عنها قانونيا مجموعة من القيادات الإسرائيلية وتبدأ المسئولية ممن أطلق النار وهو مبتسم ويتلذذ واما يأكل أو وهو يتحدث مع صديقه وأطلق النار من خلال قناص لديه تليسكوب يصطاد الأطفال والرجال والنساء في رؤوسهم وصدورهم وبطونهم, وحوالي 90% من الإصابات في هذه الأماكن أي أنه لم يطلق الرصاص لا للدفاع عن النفس أو وهو في خطر أطلقه فقط من أجل القتل وليس من أجل الإرهاب أو التخويف ..الخ, وبالتالي لابد من محاكمة هؤلاء.. لماذا؟ محاكمة هؤلاء أولا حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إبادة جنس , وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وقد يقول قائل إننا لن نستطيع عقد هذه المحاكمات لأن حق الفيتو سيجهض أي قرار لمجلس الأمن في هذا الصدد وقد يتم هذا اليوم وغدا لكنها تبقى قضية قائمة لاتسقط بالتقادم وبالتالي كل من أطلق النار وشارك في هذه الجرائم الوحشية سيبقى مطلوبا على المستوى الدولي فهناك سيف مسلط على رقبة المجرم سيظل قائما. * بدليل أنهم يلاحقون النازيين حتى الآن. ــ صبيح: ان تبقى الملفات مفتوحة لدينا كدول وكجامعة عربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجان حقوق الإنسان حتى يأتي اليوم الذي تتم فيه محاكمة هؤلاء على المستوى الرسمي. ويمكن القيام بالتالي من وجهة نظري: أولا تشكيل محكمة شعبية في كل بلد عربي من لجان حقوق الإنسان ومن خلال محامين وقضاة لوضع برنامج لكيفية محاكمة هؤلاء. * وما فائدة ذلك؟ ــ صبيح : فائدة ذلك باختصار انه عند ما يأتي أي من هؤلاء المجرمين بعد عشرات السنين إلى أي عاصمة عربية سيجد هناك مجموعة من المحامين والقضاة في انتظاره يطالبون بمحاكمته وبالتالي سيحسب حسابه من الآن من أنه سيكون مطلوبا في أي دولة عربية على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. ثانيا: هذه قضية حقوق إنسان ينبغي الدفاع عنها ومن ثم يجب أن تمتد هذه المظلة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم حتى يكون هناك تحرك دولي يواجه الموقف الأمريكي الأرعن والمتمثل في الإجرام الأكبر بحماية المجرم ودعمه. ثالثا: يجب أن نعلم أننا نواجه (الكونجرس الإسرائيلي) داخل الولايات المتحدة. والإدارة الإسرائيلية في واشنطن, فما تريده إسرائيل تنفذه الولايات المتحدة بالكامل على حساب مصالح الولايات المتحدة. وفي تصوري أن الردع يكون من خلال تحرك شعبي منظم يعلم ما يريد ويبني أسسا لمحاكمة كل من يشارك في قتل الشعب الفلسطيني وفي تقديري أن المطلوب الآن من الجهود الشعبية هو حصر ملفات كاملة لعدوان الإسرائيليين بكافة وسائل التوثيق. وعلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تجمع المنظمات العربية العاملة في هذا الحقل وأن تبدأ في هذا الجهد فورا. مادة مساعدة السفير أحمد خطاب: أعتقد أن الجهود الشعبية العربية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتمثلة في أعمال القتل وانتهاك اتفاقيات جنيف وما إلى ذلك تهتم بمخاطبة الرأي العام العربي وهو الأمر الذي لا يحتاجه الرأي العام العربي فهو في نفس الموقع, وفي تقديري أن الدور المنوط بهذه الجهود هو تقديم مادة مساعدة للجهات الرسمية والمنظمات الإقليمية والدولية توضح الانتهاكات الإسرائيلية وترصدها وتشمل كل اعتداء وكل عملية اغتيال قام بها مجرمو الحرب الإسرائيليين مرورا بمذابح إسرائيل في صبرا وشاتيلا وقانا... إلخ ومن ثم في اعتقادي أيضا أنه يجب التركيز على إرهاب الدولة.. ماذا يعني قيام طائرة هليكوبتر بقصف مواطن آمن؟ يعني إرهاب الدولة ضد شعب دولة أخرى في وقت تتشدق فيه هذه الدولة بالقانون والديمقراطية, ناهيك عن عمليات اختطاف اللبنانيين من داخل أراضيهم وفي حدود دولتهم المستقلة ذات السيادة, وفي رأيي أن مجرد نشر هذه الجرائم في حدود الدول العربية لا يؤدي النتيجة المرجوة منه, إذن لابد من ممارسة دور في تبصير الرأي العام العالمي بحجم الجرم الإسرائيلي وفضح الإرهاب الحقيقي الذي يمارسه مجرمو الحرب الإسرائيليون. ــ محمد فائق: لابد من جهود رسمية وجهود شعبية .. نبدأ بفتح الملفات الخاصة بمجرمي الحرب الإسرائيليين وضمن ما تقرر فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعد الملفات الخاصة بمجرمي الحرب من خلال مصادر متعددة, ونفكر في إقامة دعاوى قضائية في كل الدول العربية بحيث إذا دخلها هؤلاء المجرمون يكونون عرضة للملاحقة القانونية, نحاول تحويل هؤلاء إلى مطلوبين للعدالة. ــ محمد منيب: في تقديري أن قيام محكمة شعبية عربية ذات طابع سياسي موجه إلى أولئك الأشخاص الذين يقدمون على جرائم إبادة شعب أو جرائم حرب ويتمتعون بالحماية الدولية نتيجة ما يسمى بالعمل السياسي وقيام مثل هذه المحكمة يمثل تعبيرا عن الرأي العام, وتعبيرا عن خلل قائم في التعامل مع هؤلاء المجرمين الذين تتوافر لهم حماية لا تتاح للمواطن أو الأشخاص في الأماكن الأخرى. ونحن نلاحظ هنا أن المجتمع الصهيوني مميز منذ قيامه وحتى الآن وشاهدنا ذلك فيما قامت به العصابات الصهيونية, ثم الجيش الإسرائيلي, ثم ما نراه في هذه اللحظات على الأرض الفلسطينية مرورا بالعمليات القذرة لباراك في لبنان حين اغتال كمال ناصر وشارون في مذبحة صبرا وشاتيلا وبيريز الذي قتل الأطفال في مستشفى قانا وهم في كل ذلك يكافأون وتتم حمايتهم دوليا. والأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء يلقون نوعا من القبول العربي ورأينا أن بيجن وشامير وبيريز وشارون شاركوا في المفاوضات مع العرب بل إن رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي موفاز الذي يقتل الأطفال في كل يوم طرف رئيسي في اللجنة الأمنية مع الفلسطينيين. وهؤلاء أقدموا على جرائم يستحقون بموجبها أن يقدموا لمحكمة جنائية, ولكن بالضرورة فإن المحكمة الشعبية ليس لها آلية لتنفيذ قراراتها. تنظيم الجهد ــ جلال عارف: بالنسبة للرأي العام العربي أعتقد أنه مهيأ لذلك وتبقى مسألة تنظيم الجهد والعمل, ولكن ماذا عن الرأي العام العالمي كي يشارك في هذا الجهد لإدانة مرتكبي هذه المذابح؟ ــ السفير صبيح: أنا لا أقلل من قوة النفوذ الصهيوني في العالم, ولكن الذي يحيرني أننا لا ننظم أنفسنا كرأي عام عربي يستطيع أن يتحرك. ولعلنا يجب أن نسأل أنفسنا أولا هل نظمنا الرأي العام العربي وبدأ يتحرك على المستوى الدولي؟ وسأعطي هنا مثلا: عندما حدث التصويت في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان هناك دول صوتت ضد وهناك دول صوتت مع, وآخرون امتنعوا عن التصويت, فماذا حدث؟ الولايات المتحدة ووزيرة خارجيتها لم تترك دولة صوتت مع الجانب العربي إلا واتصلت بها وعنفت وهددت وشجبت؟ في المقابل كم رسالة عربية خرجت للدول التي صوتت ضد حقوق الإنسان ونحن موقفنا مشروع؟ لا رسالة واحدة ولا توجد مؤسسة عربية واحدة اتصلت بنظيرتها وقالت موقفها؟ وإذا ما قيمنا عملنا على المستوى الشعبي سنجد أنه داخل الأمة العربية ممتاز أما خارجها فهو يساوي صفرا لأنه غير منظم وغير مؤهل ونحن نعمل على طريقة فضائياتنا أن نمسك بتلابيب بعض لكن لا نمسك بتلابيب الآخرين, فهل زودنا أصدقاء العرب في دول العالم بمستنداتنا وبمعلومات كاملة؟ لقد صور الصهاينة للعالم كله أن الفلسطينيين يطلقون أطفالهم كدروع بشرية لهم وكأن الفلسطيني يتلذذ بقتل أطفاله وأنه عليه أن يحبس ابنه في المنزل, والوحيد الذي رد إسرائيلي إيهودي اسمه يوري أفنيري عندما قال لهم هل نسيتم أننا كنا نجند أطفالنا للقتال وعمرهم 14 سنة بالسلاح؟ هل نسيتم أن جان دارك حاربت من أجل أهلها وعمرها 16 سنة. إذن لابد من استغلال كافة المنابر وأن ننظم صفوفنا تنظيما جيدا, والآن مطلوب إذا كنا سنقيم شبكة لمحاكمة هؤلاء المجرمين أن تنقل عملها المنظم إلى الهيئات الدولية الغير رسمية وتحاورها وتناقشها. * كيف تم اتخاذ القرار الخاص بملاحقة مجرمي الحرب داخل القمة العربية وكيف كان الإجماع عليه؟ ــ السفير صبيح: نحن الذين تقدمنا به, ولم يعارضه أحد على الإطلاق ووافق عليه الجميع, كما أنه كان أحد المطالب الفلسطينية العلنية ولم يتحفظ أحد على الإطلاق ويقوم بمتابعته اللجنة المشكلة من وزراء الخارجية ونعمل على متابعته في الأمم المتحدة واعترضت الولايات المتحدة علينا وهددتنا أولبرايت ولم تتجاوب معنا بريطانيا لكن هذا لا يهم في شئ وأمامنا فرصة ذهبية في أن نحاصر مجلس الأمن بقوة الرأي العام العالمي حتى تعلم الولايات المتحدة أن هناك قوة موازية لها وهي قوة الشارع في العالم. * ماذا عن مفهوم الملاحقة للمجرمين الإسرائيليين الذي ورد في البيان الختامي للقمة العربية؟ ــ السفير صبيح: هذا يأتي وفقا للقانون الدولي وكمثال على ذلك ما حدث في كوسوفو ويوغوسلافيا ورواندا. حقائق حاكمة ــ الدكتور نور فرحات: هناك مجموعة حقائق حاكمة .. الإدانة ومدى ثبوتها, والمحاكمة, وإجراءاتها, وكيفية انعقادها, والبدائل المختلفة للمحاكمة. وبالقطع الإدانة ثابتة بقرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الشهر الماضي وصدر منها قرار يهمنا منه نقطتين الأولى: إدانة إسرائيل لارتكاب جرائم الحرب, والثانية: إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فضلا عن مخالفة الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في الأرض المحتلة برغم أن إسرائيل لا تعترف بانطباق هذه الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على الجولان بزعم أن هذه الأرض قد احتلت نتيجة حرب دفاعية وهذا الكلام يقوله فقهاء القانون الدولي من الإسرائيليين والأمريكيين المناصرين لإسرائيل لكن من المستقر عليه دوليا أن إسرائيل لا تلتزم بكافة بنود اتفاقية جنيف الرابعة ومنها عدم استخدام القوة وعدم التغيير الديمغرافي للسكان وعدم تغيير التركيب الطبوغرافي للأرض وتطبيق القوانين الفلسطينية إلى آخر هذه الالتزامات التي لا يتبع منها شئ .. إذن الإدانة ثابتة بقرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لكن ما قيمة هذا القرار؟ أساسا نشر ملف حقوق الإنسان بالنسبة للدولة المتهمة مثلما نشروا ملف حقوق الإنسان بالنسبة لإيران ثم بالنسبة للسودان ومن قبل ليبيا والعراق واعتبروا هذه الدول الأكثر انتهاكا لمبادىء حقوق الإنسان. وهناك آثار قانونية تتمثل في حق مجلس الأمن إلى استخدام البند السابع من الميثاق الدولي الذي يجيز استخدام تدابير اقتصادية وعسكرية لحمل الدولة على التوقف عن تهديد السلم والأمن الدوليين لأنهم يعتبرون انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين. وهنا نلاحظ بوضوح تدخل السياسة والسؤال هل سيصدر مجلس الأمن قرارا يعتمد قرار حقوق الإنسان ويستخدم البند السابع من الميثاق لثبوت ارتكابها هذه الجرائم؟ بالطبع لا لأن الفيتو الأمريكي جاهز بوضوح حتى ضد أي قرار بالحماية الدولية للفلسطينيين!!! وهنا تتضح اعتبارات السياسة التي تمنع تطبيق القانون. * وماذا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ــ د. نور: من حق الجمعية العامة الانعقاد في شكل اتحاد من أجل حماية السلم والأمن الدوليين ومن حقها اتخاذ قرارات لها نفس قوة قرارات مجلس الأمن الدولي وهو طريق يمكن اللجوء إليه بشرط الإعداد الجيد وضمان دعم أغلبية الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على غرار محكمتي رواند ويوغسلافيا السابقة لأن المحاكمة تشمل الأشخاص لا الدولة. * كيف يتم تنفيذ هذا القرار إذا صدر؟ ــ د. نور: في قرار تشكيله يحدد نظامها من خلال الأمم المتحدة, والاتجاه الحالي في العالم كله للعقوبة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام وكل العقوبات تكون سالبة للحرية لكن الأهم من العقوبة هو مبدأ الإدانة وفي حال صدور الحكم فإن الصادر بحقه عرضة للملاحقة وتكون الدولة الرافضة لتسليم المحكوم عليه مخالفة لالتزاماتها الدولية وتظل سلطة القضاء الدولي له بالمرصاد حين تحين فرصة القبض عليه. * جلال عارف: هل يمكن تصور أن هذا المناخ مرتبط باستمرار الانتفاضة أم أن الأمور يمكن أن تهدأ بعد قليل؟ وهل إذا استمرت الجهود لإحياء المسارات التفاوضية سيتراجع الجهد المطلوب فلسطينيا وعربيا لهذه القضية؟ ــ السفير صبيح: الغريب أن العرب اكتشفوا أن القدس محتلة بعد 33 سنة وكأنها احتلت بالأمس, وبالتالي فان المطلوب هو استمرار ومواصلة الجهود الشعبية. أيضا هنا أود أن أشير أنه لا يجب أن ننسى أن إسرائيل اعتدت على مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية وأقصد عرب 48 وهم يحتاجون منا أيضا أن ندافع عنهم في مواجهة العنصرية الإسرائيلية البغيضة. وفي كل الأحوال لا يجب أن يقلل أي شئ من موقفنا المتمسك بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين. * هل يمكن للبرلمانات العربية ممارسة دور في هذا الإطار؟ ــ السفير خطاب: نعم يمكن للبرلمانات العربية والإسلامية ممارسة دور فاعل من خلال الرسالة الموجهة إلى البرلمانات الغربية لأنها تحمل الرأي العام الشعبي, ويحضرني هنا ما تم في المؤتمر البرلماني الدولي في جاكارتا مؤخرا إذ تقدمت مصر بطلب لإدانة إسرائيل ودعمه الوفد الفلسطيني وشرح الوفد السوري أسباب الإدانة وتم طرح القرار للتصويت واتخذ القرار بإدانة إسرائيل من خلال قرار يوضح الصورة القائمة. وأود أن أشير هنا إلى أن الجهد الشعبي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين يجب أن يتركز على جمع البيانات وتوصيفها التوصيف القانوني الدقيق وتوثيقها ليمكن استخدامها كوثائق في الأمم المتحدة, وهناك دور مهم ورئيسي يصب باتجاه مخاطبة العالم الغربي, حتى شعوب أمريكا اللاتينية الذين لا يعرفون شيئا عن قضايانا, والمعاهد السياسية الدولية المتخصصة التي تصلها معلومات مضللة من الجانب الآخر, والتفكير الجدي من جانب العرب في انشاء كورسات متخصصة في المعاهد الدولية الكبرى مثل هارفارد واكسفورد, كل هذه أمور أساسية ومهمة في عمل الجهود الشعبية. ــ محمد منيب: في الحديث عن الدور البرلماني يجب التعرض لأهمية أن تناقش البرلمانات العربية طبيعة العلاقة مع الصهاينة, وتطالب بوضع هؤلاء على قوائم الترقب لتقديمهم إلى المحاكمة ومؤسسات الدولة عليها أن تترجم ذلك فالخارجية تعمل في نسقها العام على ترجمة الحكم الشعبي ومجالس الوزراء كذلك, وفضلا عن ذلك كله فمشروع المحاكمة الشعبية مشروع لإعداد قائمة اتهام على المستوى الدولي إذا ما أتيح تشكيل محكمة جنائية دولية ومن ثم فأتصور أن تساهم البرلمانات في هذا الاتجاه بحيث تستطيع إلزام السلطات بوضع المشتبه فيهم على قوائم ترقب بحيث تتم محاكمتهم ولو محليا في كل دولة حال وصولهم إليها وهو اتجاه من الممكن تدعيمه. وهنا يجب أن نؤكد على ضرورة بذل جهد قانوني كبير لتحقيق هذا الهدف. * هل على المستوى الرسمي الفلسطيني ومستوى منظمات حقوق الإنسان بيانات ومعلومات كافية؟ ــ محمد منيب: منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان أعدت ملفات جنائية كاملة بالمعنى القانوني ويجب أن تستفيد كل هذه الجهود من زخم الانتفاضة ولا تسترخي في الإعداد الجيد بحيث لا تكون السرعة أيضا على حساب المضمون. ــ السفير صبيح: لجان حقوق الإنسان الفلسطينية تتابع ذلك بشكل جيد وهناك أكثر من لجنة. وهناك جهود في المتابعة بالصوت والصورة فرجال التليفزيون الفلسطيني صوروا كل شىء وفي كل مكان وعلى مدار الساعة وهو الأمر الذي يمكن الاستفادة منه أيضا. * جلال عارف: هناك محكمة الشعوب الدائمة في روما وهي لا تحتاج إلى جهد حكومي أو رسمي والمفروض أن يصب فيها العمل؟ ــ محمد فائق: المحكمة الجنائية في روما لم تصبح نافذة المفعول وأمامها سنوات لكن يمكننا أن نؤدي عملا جيدا إذا ما أتممنا إعداد الملفات بشكل جيد, ويمكنني القول أن المحاكمات الشعبية مفهوم سياسي وليس قانونيا ونوع هذه الاتهامات من خلال المحاكم الشعبية يوضح مدى الجرم المرتكب ضد الفلسطينيين غير أنه لا يرتب نتائج قانونية. آلية التنفيذ * هل تضمن قرار القمة العربية آلية للتنفيذ؟ ــ السفير صبيح: بالطبع وهي للمرة الأولى إذ تم تشكيل لجنة للمتابعة من وزراء الخارجية وستقدم تقريرها إلى رئيس القمة الحالية الرئيس مبارك الذي سيقدم تقريرا عما تم تنفيذه للقمة القادمة. ومن هنا يمكننا القول أن الأهمية الكبيرة للقمة ومقرراتها تمثلت في قيام نظام عربي إذا ما أخلصنا له سيحقق نجاحا كبيرا مع الأخذ في الاعتبار أنه مر أكثر من عشرين سنة من دون نظام عربي ولعلنا نتذكر أزمة العراق والكويت عام 62 كيف عالجها عبد الناصر؟ من خلال النظام العربي. ــ عبد الوهاب قتاية: أود القول أن كل الجهود ذات الصفة الرسمية للوصول إلى محاكمة دولية تفضح الإجرام الصهيوني يمكن أن تساعدها الجهود الشعبية, ونحن في مصر شكلنا اللجنة التحضيرية لمحاكمة مجرمي الحرب باراك وشارون.وتضم اللجنة في تشكيلها مجموعة من المحامين وشخصيات من الأحزاب وعددا من الكتاب والمفكرين. * هل يمكن لهذه اللجنة أن تطور عملها لأبعد من محاكمة مجرمي الحرب باراك وشارون؟ ــ قتاية: كان الاتجاه أكثر شمولية غير أننا وجدنا أن الكم كبير جدا ونحن نريد أن نطرق الحديد ساخنا فكان الاختيار محاكمة هذين الرمزين. لكن من الوارد طبعا التوسع في نطاق عمل اللجنة. ــ السفير صبيح: المحاكمة الرسمية قد لا تتم في القريب, وفي رأيي أن المحاكمة الشعبية يجب أن تكون أكثر شمولا للردع ولإقامة نوع من الحماية للفلسطينيين. ــ عبد الوهاب قتاية: في رأيي أن الجهد الأساسي لهذه اللجنة وغيرها هو جمع المعلومات والتوثيق. ــ د. نور: فيما يتعلق بقرار القمة العربي أود القول أن الدول العربية لا تملك إنشاء محكمة دولية لكن الرأي العام العربي يمكنه إنشاء محكمة شعبية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب ومن الممكن البدء به فورا. وعندما تصبح الاتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة الدولية الجنائية سارية تتبع أيضا نفس إجراءات المحكمة الشعبية. وبالمناسبة فإن المحكمة الجنائية الدولية تقبل الشكاوى حتى من الأفراد. وإذا لم توقع إسرائيل على اتفاقية المحكمة لا يغير ذلك من الأمر شيئا في حال سريان الاتفاقية لأنها تحاكم أفرادا عن جرائم حرب وجرائم إبادة.وتسري الاتفاقية بعد شهرين من توقيع ستين دولة عليها. * هناك نص في نظام المحكمة يقول بأن الدول التي لم تحاكم رعاياها على ما نسب إليهم من جرائم تختص المحكمة بمحاكمتهم.. فما تعليقكم على هذا النص؟ ــ د. نور: نعم هذا لمنع ازدواج المحاكمة. إضافة إلى ذلك فان المحكمة تنعقد في حالة الطلب وتوافر الأدلة والشروط المنصوص عليها وهي أن تكون جريمة ضد الإنسانية أو إبادة جنس أو جريمة حرب. وتبدأ بإجراءات التحقيق والاستجواب ثم إجراءات ادعاء ثم الحكم وأحكام هذه المحكمة أحكام سالبة للحرية وأحكام بالتعويض. * هل من الممكن إصدار أحكام محلية في الدول العربية مثلما حدث في قضية بينوشيه مثلا؟ ــ د. نور: أغلب الدول العربية تأخذ بمبدأ إقليمية قوانين العقوبات بمعنى أنه يطبق على الجرائم التي ارتكبت على إقليم الدولة وليس على الجرائم التي تقع في الخارج. * هذا المبدأ هل ينطبق على قضية الأسرى المصريين؟ ــ لا هذه جريمة تمت على أرض مصر ولا يسمح فيها بالادعاء المباشر من جانب الأفراد وإنما يكون الإدعاء هنا من قبل النيابة التي تحرك الدعوى وفق قانون العقوبات المصري. * ماذا يحدث إذا ما رفضت إسرائيل التحقيق الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية؟ ــ يمكننا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق الفصل السابع من الميثاق ضد هذه الدولة لكن عمليا هل هذا سيتم؟ ربما حين تزول الولايات المتحدة من الوجود! وفي اعتقادي أن الخيار الآن هو للمحكمة الشعبية والتي يتم تشكيلها من شخصيات لها اعتبارها على المستوى الدولي وتراعي مجموعة من المبادئ حتى تكتسب الاحترام الدولي وتتمثل في: (1) ان يتم التحقيق في الجرائم المنسوبة بحياد شديد وحتى لو لم يحضر المتهم فيجب فحص الأدلة بعناية شديدة. (2) ان يعلن المتهم أمام المحكمة وأن يمكن من الدفاع وإذا لم يحضر تستطيع المحكمة أن تحضر من يدافع عنه. (3) أن تكون المحكمة ممثلة لكافة الاتجاهات الليبرالية, وأن تشكل من شخصيات لها احترامها. (4) ان تستوفى الاعتبارات الشكلية الخاصة بالمحكمة مثل الدفاع والادعاء والأدلة والشهود... الخ. (5) العلانية .. لابد من الإعلان عن المحاكمة وأن تمكن كل وسائل الإعلام من متابعتها والاطلاع على الإجراءات. وهنا يمكن أن يكون لها تأثيرها على الرأي العام الدولي وهو الهدف النهائي من تشكيل المحكمة الشعبية. * ما هو المطلوب من اللجان الشعبية للتوصل إلى هذه المحاكمة؟ ــ د. نور: اللجان الشعبية لن تصل لشيء, فأنا أفهم أن اللجان الشعبية تتحرك على قضية بعينها, إنما لتنظيم محاكمة لابد أولا من اتفاق القوى السياسية في العالم العربي على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين رفيعي المستوى لبحث إجراءات عقد المحكمة ووضع تصور, ثم تعقد المحاكمة وليس شرطا أن تعقد في أي دولة عربية من الممكن في أي مكان من العالم. * هل من الممكن أن يساند أدعياء السلام داخل إسرائيل قيام هذه المحاكمة؟ ــ د. نور لا أتصور هذا وفي رأيي أن (الكارت) الآن على منضدة جماعة كوبنهاجن أقول لهم تفضلوا يا من تسعون إلى السلام أحضروا لنا أنصار السلام وقولوا لنا ماذا نفعل مع من يوجهون القذائف النارية ضد من يحملون الأحجار؟ ولو تلاحظون الآن جميعهم صامتون!!! * هل من الممكن إثارة أزمة ما يسمون بعرب إسرائيل في الخارج؟ ــ نعم من الممكن أن تثار على جميع المستويات وكل ما ذكرناه ينطبق عليه. وفي تقديري أننا نعيش في ظل نظام دولي غير عادل وبرغم أني رجل قانون غير أني أقول ان القانون هو تعبير عن علاقات القوة سواء في المجتمع الدولي أو المحلي, لكن هناك أشياء ممكن أن تحول المواقف ربما إذا أدرك الأمريكيون أن مصالحهم مهددة وأن النفط العربي مثلا من الممكن أن ينقطع عن آلة الصناعة الغربية.