اعلن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري عن خطة تعكف على تنفيذها حكومته لتحديث مصر يطلق عليها مخطط لنهضة مصر الكبرى خلال القرن 21, وتعتمد على خمسة برامج أساسية. وقال عبيد خلال القاء بيان الحكومة امام مجلس الشعب المصري امس ان الاقتصاد المصري حقق اقل معدل تضخم منذ ثلاثين عاما, ويقدر بنسبة 2.5%, وحقق معدل نمو 5.5% سنويا, وانه سيتم وضع سقف امان للجنيه المصري امام الدولار, مؤكدا استمرار سياسة تحرير الاقتصاد (الخصخصة). وفي بيانه الذي خلا للمرة الاولى من تناول السياسة الخارجية اكد عبيد احترام حكومته الكامل لحرية الرأي وحق الاختلاف وحماية الوحدة الوطنية. واشار د. عبيد خلال القائه بيان الحكومة ان الديون الخارجية تتناقص وجميعها بشروط ميسرة وتدفع على 25 عاما مقبلة, مؤكدا ان جميع الديون الداخلية يتم تمويلها من مدخرات حقيقية والجزء الاكبر تقدمه الدولة. واشار إلى الاستمرار فى دعم السلع الاساسية ووصل اجمالى الدعم الذى قدم للاحتياجات الاساسية للمواطنين الى 7980 مليون جنيه. وجاء فى بيان الحكومة الذى القاه الدكتور عبيد امام مجلس الشعب امس ان الحكومة استطاعت العام الماضى تقديم الاحتياجات المدرسية بوفر يقترب من 30 فى المئة من اسعارها السابقة. واكد عبيد ان الاقتصاد المصرى معافى ويحقق معدلا سنويا للنمو هو الاعلى بين الكثير من الدول النامية. وقال د. عبيد ان مؤشرات الصحة والعافية تعلنها المؤسسات العالمية والتى تمارس اعمال التقييم والارشاد للاستثمارات العالمية مشيرا الى ان معدل النمو يصل الى 5.5 فى المئة وهو معدل يزيد على ضعف معدل الزيادة فى السكان وننفرد به نحن وعدد قليل من دول العالم النامى والعالم متوسط الدخل. وأكد اننا نخطو بهدوء نحو الانفراج وقد بدأ بحمد الله. واكد عبيد ان الاستثمارات العالمية ازدادت هذا العام في مصر رغم انحسارها في اغلب الدول بمقدار 500 مليون دولار. واعلن ان اجمالي زيادة الاستثمارات المتدفقة إلى مصر بلغ ملياري دولار. وقال عبيد في بيان الحكومة امام مجلس الشعب (ابلغنا البنك المركزي بالامس بأن يكون القائد والمسيطر على سوق الصرف وبأن يحدد سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري على اساس متوسط اسعار السوق في الثلاث شهور الماضية ثم يسمح بتجاوز هذا السعر في حدود آمنة ومسيطر عليها من قبل البنك المركزي). وقال عبيد في بيانه (سوف يطلب من جميع المصارف وشركات الصرافة ان تحترم هذه الحدود وسوف نؤمن تنفيذ هذا الاتفاق). واضاف ان القرار يهدف الى اشاعة الاستقرار في سوق الصرف الاجنبي التي شهدت (مضاربات غير محدودة وغير آمنة) خلال الاسابيع القليلة قبل الماضية. وعقب كلمة عبيد اعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري ان وزارة الاقتصاد والتجارة قررت اغلاق خمس شركات صرافة لمخالفة القواعد والتعليمات التي تحكم نشاط الصرف الاجنبي. وبلغ سعر صرف الجنبيه امس 4.09 جنيه للدولار, واعلن عبيد انه سيتم اضافة 8 مليارات جنيه سنويا للاستثمارات الحالية وذلك بنسبة زيادة 25% من الحجم الاجمالي للاستثمارات السنوية وذلك من خلال سلسلة من المبادرات من المؤسسات المالية. واعلن عبيد عن اعداد حكومته وتنفيذ خطة لتحديث مصر بكل قطاعاتها ومؤسساتها يطلق عليها مخطط لنهضة مصر الكبرى خلال القرن الـ 21 ويشمل هذا المخطط خمسة برامج اساسية هي تحديث المنشآت الصناعية والبنية الاساسية لقطاع التجارة, واقامة قواعد الانتاج المعتمد على التقنيات المتطورة, وتحديث وتطوير مؤسسات التعليم ومراكز البحوث, وتطوير اداء الجهاز الحكومي, واعترف عبيد بانخفاض حصيلة النقد الاجنبي من قطاع البترول خلال السنوات الثلاث الماضية, مشيرا إلى ان مصر ستستعيد قدرتها في هذا المجال مع القدرة المتنامية في البدء في تصدير الغاز الطبيعي للأسواق المجاورة. من جهة اخرى قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة واعداد رد البرلمان. وستتولى الدكتورة آمال عثمان وكيل المجلس برئاسة اللجنة وتضم فى عضويتها ممثلي الهيئات البرلمانية لاحزاب الوطنى والوفد والتجمع والناصرى والاحرار ورؤساء اللجان النوعية وممثلا واحدا للمستقلين (فاروق متولى). وقد عقدت اللجنة الخاصة اولى اجتماعاتها عقب انتهاء جلسة المجلس لدراسة خطة عملها تمهيدا لعقد اجتماعات مكثفة لاعداد تقرير عن بيان الحكومة يعرض على المجلس . وقرر الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس رفع الجلسة على ان تعود للانعقاد يوم 3 فبراير المقبل.