اكد ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان السعودية لن تقبل اي مساومة أو ادنى مناقشة حول تطبيق الشريعة الاسلامية تحت شعارات تطلق باسم حقوق الانسان. ويدشن عبدالله غدا الاربعاء اربعة مشروعات سعودية كبرى تابعة للشركة السعودية القابضة برئاسة الامير الوليد بن طلال. والمشروعات الجديدة هى عبارة عن مستشفى المملكة الذى يعد احدث المستشفيات السعودية الخاصة واكثرها تجهيزا بالمعدات الطبية ومدينة المملكة احد ارقى المجمعات السكنية الحديثة وحي الربيع المجهز بكافة الخدمات الاساسية ومدارس المملكة وتبلغ تكلفتها 1700 مليون ريال سعودي. وتقع مدينة المملكة الجديدة فى شمال الرياض وتعد هذه المدينة حيا نموذجيا للسكن العصري بوحداتها السكنية البالغ عددها330 وحدة وتجهيزاتها ومرافقها المختلفة فيما تستوعب مدارس المملكة الجديدة لحوالى اربعة آلاف طالب وطالبة. وتتولى شركة الايد ميديكال العالمية تشغيل وادارة مستشفى المملكة وهي احدى الشركات المرموقة فى مجال التشغيل الطبي منذ 25 عاما وترتبط باتفاقيات تعاون مع ابرز المراكز الطبية العالمية لتبادل الخبرات الطبية والاستشارية. ويتولى المستشفى السعودي الجديد تقديم كافة الخدمات الاستشارية والعلاجية وهو مجهز بأحدث التجهيزات العالمية ويضم تخصصات متعددة من بينها قسم طب العائلة وقسم الاطفال الذى يعد الاول من نوعه فى الخليج وقسم للأمراض الباطنية واول قسم للطوارىء والعناية المركزة يعمل وفقا لمعايير الكلية الامريكية لاطباء الطوارىء على مدار 24 ساعة. وكان الامير عبدالله قد دشن امس الاول افتتاح مجمع المحكمة الكبرى بالرياض الذى بلغت تكلفة انشائه 198 مليون ريال سعودي ويتكون من 14 طابقا وتتألف من 32 وحدة قضائية و خمس جلسات قضاء مشترك اضافة الى ديوان رئيس المحكمة ومقر بيت المال وهيئة النظر والمكاتب الادارية وقاعة اجتماعات تتسع لـ 200 شخص ومسجد. واكد الامير عبدالله فى تصريحات صحفية اثناء افتتاح المحكمة ان السعودية قامت منذ انشائها على ارساء قواعد الامن والاستقرار ونشر مفاهيم العدل تنفيذا لاحكام الشريعة الاسلامية السمحة وان القضاء العادل دعامة اساسية من دعائم استقرار المجتمعات وامنها. وقال الامير عبدالله ان السعودية لاتقبل اى مساومة او ادنى مناقشة حول تطبيق الشريعة الاسلامية ولن تفتنها اغراءات ذات شعارات تطلق بين الحين والاخر باسم حقوق الانسان. واكد ان الشريعة الاسلامية حفظت للانسان حقوقه وفق ميزان متكافىء بين الحقوق والواجبات وان نظام الاجراءات الجزائية الذى يحدد هذه الحقوق والواجبات والمسئوليات بين جميع الاطراف سيرى النور قريبا وبعد الانتهاء من مناقشته بمجلس الشورى ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره والعمل بنظمه. كونا