اعتقلت الشرطة اليابانية نائبا بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم بعد استجوابه لساعات حول تقاضيه رشاوى من شركة تأمين مقابل دفاعه عنها امام لجنة برلمانية, وانفجرت الفضيحة في وجه رئيس الوزراء يوشيرو موري العائد من جولة خارجية, واطاحت برئيس الحزب ماسكوني مورا كامي الذي قدم استقالته. وربما يظن القارىء ان الرشاوى تتجاوز الملايين من الدولارات, كونها اجبرت رئيس الحزب على الاستقالة, الا ان الحقيقة ان النائب الياباني المرتشي لم يتقاض سوى 92 الف دولار. وخلافا لفضيحة نواب القروض ــ مثلا في مصر ـ فان فضيحة النائب الياباني المرتشي اعتبرت بمثابة صفعة جديدة لموري الذي تراجعت شعبيته الى مستوى قياسي ويخوض معركة قضائية بشأن علاقته برجل عصابات. واعلن ماسكوني موراكامي الزعيم المخضرم بالحزب الديمقراطي الحر استقالته من رئاسة الحزب الذي يتمتع بالاغلبية في مجلس المستشارين (المجلس الاعلى) بالبرلمان ليتحمل مسئولية فضيحة تورط فيها زميل له. وقال في خطاب استقالته (من المؤسف للغاية ان يتسبب واحد من جماعة المؤيدين لي في مشكلة منذ العام الماضي. انني اشعر بالاسف). وقالت وسائل اعلام محلية ان الادعاء في طوكيو طلب من تاكاو كوياما عضو مجلس المستشارين عن الحزب الديمقراطي الحر توضيح مزاعم عن تلقيه اكثر من 11 مليون ين (92370 الف دولار) من رئيس سابق لشركة تأمين لاحقتها الفضائح. وابلغ موراكامي الصحفيين ان شركة التأمين تسببت في مشاكل وهزت صورة الحزب. وعمل كوياما من قبل سكرتيرا لموراكامي. وقرر الادعاء العام في طوكيو حبس النائب المرتشي بعد تحقيقات اظهرت قيامه بالدفاع بكلمات مختصرة تحت سقف البرلمان عن شركة التأمين. أ.ب رويترز