اعلنت الحكومة الباكستانية نيتها استصدار قانون جديد لحماية الوحدة والوفاق الطائفي في باكستان في الوقت الذي استعرض وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره في حكومة طالبان تطورات الاوضاع في افغانستان. واعلن معين الدين حيدر وزير الداخلية الباكستانى ان حكومته بصدد استصدار قانون جديد (لحماية الوحدة الوطنية والوفاق الطائفى) فى باكستان. واوضح حيدر فى كلمته امام مؤتمر للاحزاب الدينية الباكستانية ان القانون الجديد سيتضمن عقوبات صارمة ومغلظة ضد العناصر الضالعة فى عمليات العنف الطائفى والتى تهدد النسيج الاجتماعى للبلاد. ونوه وزير الداخلية الباكستانى بأن حكومة الجنرال برويز مشرف الرئيس التنفيذى لباكستان تولى اهتماما كبيرا لمسألة الوفاق بين المنتمين لطوائف ومذاهب متعددة فى باكستان ولن تتردد فى الضرب بيد من حديد على ايدى العناصر التى تسعى لاثارة النعرات الطائفية والمذهبية مؤكدا على ان سيادة القانون وفرض الامن مسألة تعلو فوق كل الاعتبارات. ومن المقرر أن يدعو معين الدين حيدر فى زيارته لكابول خلال الاسبوع الاخير من شهر يناير الحالى قادة حركة طالبان, التى تسيطر على اغلب الاراضى الافغانية, الى تسليم نحو 23 باكستانيا من الضالعين فى عمليات للعنف الطائفى داخل باكستان ومطلوب محاكمتهم أمام القضاء الباكستانى. من جهة اخرى استعرض عبد الستار وزير الخارجية الباكستانى فى اسلام اباد مع وكيل احمد متوكل وزير الخارجية فى حكومة طالبان, الاوضاع فى افغانستان مع اقتراب دخول العقوبات الدولية الجديدة على طالبان حيز التنفيذ. وقد اعرب عبد الستار خلال مباحثاته مع وكيل احمد متوكل عن امله فى ان تسفر الجهود التى شرع فيها ممثل خاص لكوفى عنان الامين العام للامم المتحدة عن تعزيز السلام والمصالحة فى افغانستان. وناقش الجانبان فى اجتماعهما الاحتمالات الناجمة عن تنفيذ العقوبات الدولية الجديدة ضد حكومة طالبان وهى العقوبات التى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثامن عشر من شهر يناير الحالي. أ.ش.أ
