كشف وزير المالية الفلبيني السابق اد جاردو اسبيريتو ان الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا متورط في اقراض شركة يساهم فيها دون ضمانات كافية, وقال اسبيريتو الذي توجه أمس إلى أمريكا بعد تلقيه تهديدات بالقتل, في شهادته الثانية في محاكمة استرادا بمجلس الشيوخ, ان بنك الفليبين الوطنى منح قرضا قدره 600 مليون بيسو (مايعادل 12 مليون دولار) بمساعدة من استرادا لشركة شريك في ملكيتها رغم موقفها المالى المتدهور آنذاك وضآلة الضمان المقدم للحصول على هذا القرض. وقال اسبيريتو الذى سبق أن شغل منصب وزير المالية فى حكومة استرادا أمس بأنه كان قد استفسر من رئيس البنك عن أسباب منح قرض ضخم بهذا الشكل لشركة (بى دبليو ريسورسز) رغم أن موقف أصولها سلبى نتيجة ما كانت حققته من خسائر بعد الارتفاع الشديد ثم الانخفاض فى أسعار أسهمها بالبورصة. فأجابه رئيس البنك بأن الرئيس الفلبيني تدخل لصالح الشركة وللموافقة على القرض. وذكر أيضا أن رئيس البنك أبلغه بأن الضمان الذى قدمته الشركة لهذا القرض هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها 51 هكتارا, وعلق الوزير السابق بأن هذا الضمان فى الواقع لم يكن له قيمة مالية تذكر حيث أن قطعة الارض كانت غير مصرح باقامة طريق يوصل اليها. وكان الوزير السابق قد أوضح فى شهادته السابقة أن الرئيس استرادا الذي يملك حصة في الشركة سبق أن ذكر له أنه حقق أرباحا عالية من وراء هذه الشركة التى كانت قد استخدمت معلومات داخلية بالبورصة للتلاعب غير القانونى وأدى الى ارتفاع أسعار أسهمها قبل أن تنخفض انخفاضا حادا بعد ذلك مما كاد يؤدي الى انهيار سوق الاوراق المالية والاضرار باقتصاد البلاد. وقد استخدمت هيئة الادعاء الشهادتين للتدليل على أن الرئيس خان الثقة الممنوحة له بالتركيز على أعمال تجارية شخصية وعلى تحقيق منافع له ولاصدقائه من خلال الانشطة المشبوهة لتلك الشركة التى يمتلك حصة في ملكيتها. ق.ن.ا
