أجرى رامي لكح نائب البرلمان القبطي المنتخب عن دائرة الظاهر أمس اتصالات مكثفة مع نواب البرلمان أعضاء اللجنة التشريعية, بالبرلمان قبل 48 ساعة من بدء بحث ملف عضويته أمام اللجنة لضمان كسب اصواتهم إلى جانبه في رفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري, الذي أحيل إلى البرلمان ويطالب ببطلان عضويته لاكتسابه جنسية أجنبية هي الفرنسيبة إلى جانب جنسيته المصرية. وقال رامي لكح الذي أبدي دهشته من تلك الضجة والاثارة التي لاحقت عضويته بالبرلمان منذ صدور حكم متضمنا أيضا بطلان أدائه اليمين الدستورية, وقال ان إرادة الشعب والجماهير التي جاءت بي إلى عضوية البرلمان هي التي تدعم عضويتي في البرلمان, موضحا أنه لم ينص في الدستور على مثل هذه الحالة, ولكن اشترط ان يكون النائب من أبوين مصريين. وأشار لكح أنه مستعد للمواجهة أمام اللجنة التشريعية في اجتماعها بعد غد, وأنه قادر على خوض المعركة ضد منافسيه الذين طعنوا في عضويته حتي النهاية, موضحا اعتزازه بمصريته وبعضوية البرلمان. وذكر النائب القبطي, صاحب أكثر الملفات إثارة, ان خطاب وزير الداخلية حقا لم يشر إلى موافقة الوزارة أو قرارها بعدم صحة عضويتي, لكن الخطاب الذي وصل إلى البرلمان قد تضمن فقط نص الحكم الصادر من القضاء الإداري, وانه في انتظار نتيجة الطعن الذي قدمه من الحكم الصادر ضده. وقد أثار ملف لكح العديد من المفارقات تحت قبة البرلمان بعد أن تضاربت الأقاويل, حول اقرار وزارة الداخلية لبطلان عضويته تصديقا على حكم المحكمة إلا أن قانونيين برلمانيين, أشاروا إلى أن حتى القول ببطلان عضوية لكح تستوجب بداية ضرورة صدور حكم نهائي, والواضح أن استئناف النائب أمام المحكمة الإدارية العليا للحكم الصادر بوقف كافة اشكال التكهنات حول مصيره, ثم أن أمر عضويته مرهون الآن بما يقرره البرلمان المصري, دون غيره.