أوضح قيادي في لجنة الانتخابات المركزية اليمنية ان عدد الناخبين المذكور المقيدين في جدول الانتخابات يفوقون تعداد السكان ممن هم في السن القانونية للانتخابات. وقال محمد حسين الفرح نائب رئيس اللجنة الفنية لـ (البيان) ان الخلل في سجلات قيد الناخبين الحالية تجعل هذه السجلات غير صالحة لاجراء الاقتراع على الانتخابات البلدية والاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤها معاً في 20 فبراير المقبل. واوضح الفرح ان نسبة المقيدين في جدول الناخبين بأمانة العاصمة صنعاء تصل الى 116% من عدد السكان الذين هم في السن القانونية للتصويت ــ 18 عاماً ــ والبالغ عددهم 440.422 الف نسمة في حين يبلغ عدد المسجلين في الجداول 513.024 وكذلك الأمر في محافظة عدن اذ تصل نسبة المقيدين في جداول الانتخابات الى 166% وفي محافظة الضالع كانت النسبة 114% وفي ذمار 113% وفي اب 110% وفي ريف صنعاء 109%. وأرجع المسئول في لجنة الانتخابات اسباب هذا الارتفاع الى تكرار قيد افراد القوات المسلحة اليمنية خلال الدورتين الانتخابيتين للبرلمان في عام 93 و97 ومن ثم في الانتخابات الرئاسية عام 1999م تبعاً لحركة تنقل مواقع هؤلاء الأفراد ولأن اللجنة لم تقم بعملية الحذف والاضافة أو تغيير الموطن الانتخابي لهؤلاء الى جانب تسجيل عدد كبير من صغار السن بصورة مخالفة للقانون وبقاء أسماء المتوفين منذ أول عملية لقيد الناخبين في البلاد في 1993م. ورأى الفرح انه ونظراً لعدم قيام اللجنة بالاجراءات القانونية المطلوبة للتخلص من الاسماء الوهمية او تلك التي غيرت موطنها الانتخابي فإن الحاجة تستدعي اقامة سجل انتخابي جديد. ووفقاً لما قاله مسئولو لجنة الانتخابات فإن تكاليف عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية, والانتخابات البلدية ستقارب أربعة مليارات ريال يمني. صنعاء ــ (البيان):