رفض الرئيس الفلبينى جوزيف استرادا امس الرد على اسئلة الادعاء بشأن علاقته بأحد كبار رجال البنوك يشتبه فى تورطه فى التستر على حساب مصرفى سري تابع لاسترادا بعدة ملايين من الدولارات. وقال محامو استرادا فى المساءلة التى تجري فى مجلس الشيوخ بهدف عزله بتهم تتعلق بالفساد والرشوة ان المدعين لا يستطيعون ارغام الممثل السابق على الادلاء بأقوال (من الممكن ان تستخدم لادانته). وطلب الادعاء من استرادا الرد كتابة على سلسلة من الاسئلة حول مبالغ مالية مزعومة حصل عليها من نوادي القمار غير الشرعية وحسابات مصرفية باسم صديق مفترض للرئيس. وفى رد مكتوب قدم الى المحكمة امس استخدمت هيئة الدفاع عن استرادا النص القانوني الذي يجيز لاى شخص رهن التحقيق التزام الصمت حتى لايتسبب فى تجريم نفسه. وقال المحامون (كل متهم له الحق فى رفض الاجابة على اي اسئلة قد تقود الى ادانته فى جريمة). وقال استرادا الذى يواجه تهما بالرشوة والفساد انه بريء وواثق من تبرئة ساحته فى هذه المساءلة. وكان شاهد الادعاء الرئيسي في المحاكمة اعتلى منصة الشهود مرة أخرى امس لكي يتم استجوابه من قبل الدفاع الذي تعهد بتدمير مصداقية هذا الشاهد. يذكر أن الشاهد, وهو حاكم أحد الاقاليم الفلبينية ويدعى لويس سينجسون وكان نديما سابقا لاسترادا, كان قد اتهم الرئيس بالحصول على أكثر من ثمانية ملايين دولار في صورة رشوة من صالات قمار غير شرعية واختلاس 2.6 ملايين دولار من ضرائب التبغ. ومن المتوقع أن يقدم الدفاع وثائق تظهر الانشطة غير الشرعية لسينجسون, بما في ذلك تزوير كشوف حساب تتعلق باستخدام عوائد ضرائب التبغ المخصصة لاقليم إلوكوس سور الشمالي. وكان سينجسون قد اعترف بارتكاب مخالفات في هذا الشأن وأكد أنه اقترفها بغرض إخفاء الاموال التي أختلسها استرادا من عائدات الضرائب. د.ب.ا رويترز
