سجلت موجودات البنوك المرخصة في المملكة في نهاية سبتمبر الماضي ما مجموعه 12 مليارا و ,686 9 ملايين دينار في مقابل مع 11 مليارا و ,551 2 مليون دينار في نهاية عام 1999 أي بزيادة بلغت خلال تسعة اشهر مليارا و ,135 7 ملايين دينار. وحسب ما تؤكده الأرقام الرسمية فان الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة بلغت عند نهاية الشهر التاسع من هذا العام 3 مليارات و ,515 6 ملايين دينار مقارنة مع مليارين و ,907 9 ملايين دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ ,607 7 ملايين دينار . في حين شملت الموجودات الأجنبية للبنوك نهاية سبتمبر في الصندوق ما قيمته 30 مليون دينار, وأرصدة لدى بنوك في الخارج بقيمة مليارين و ,841 3 ملايين دينار, ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) ,126 4 ملايين دينار, والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم ,245 1 مليون دينار, وموجودات أجنبية أخرى بقيمة ,272 8 ملايين دينار . وارتفعت الموجودات المحلية للبنوك المرخصة من 8 مليارات و ,643 3 ملايين دينار في نهاية 1999 إلى 9 مليارات و ,171 3 ملايين دينار في نهاية الشهر التاسع هذا العام, أي أنها ارتفعت خلال 9 اشهر بمقدار 528 مليون دينار, وشملت الموجودات المحلية للبنوك المرخصة في نهاية سبتمبر مليارا و ,45 5 ملايين دينار الديون على القطاع العام, منها ,751 8 ملايين دينار الديون على الحكومة المركزية و ,293 7 ملايين دينار الديون على المؤسسات العامة, في حين بلغت الديون على القطاع الخاص المقيم 4 مليارات و ,172 5 ملايين دينار وبلغت الديون على المؤسسات المالية ,46 7 ملايين دينار, والاحتياطيات مليارين و ,189 8 ملايين دينار, وبلغ النقد في الصندوق 57 مليون دينار والأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار مليارين و ,132 8 ملايين دينار فيما بلغت الأرصدة لدى البنك المركزي بالعملات الاجنبية , 360 4 ملايين دينار وبلغت الموجودات الأخرى مليارا و ,356 4 ملايين دينار . وشملت مطلوبات البنوك المرخصة في نهاية الشهر التاسع هذا العام ودائع تحت الطلب بقيمة ,955 5 ملايين دينار مقارنة مع ,823 3 ملايين دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ ,132 2 مليون دينار, وتضمنت تلك الودائع , 57 5 ملايين ودائع المؤسسات العامة غير المالية و ,5 5 ملايين ودائع البلديات والمجالس القروية و 1,5 مليون ودائع المؤسسات المالية و ,16 8 ملايين ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي و ,870 6 ملايين دينار ودائع القطاع الخاص المقيم . وشملت المطلوبات أيضا ودائع التوفير ولأجل, حيث ارتفعت من 4 مليارات و ,795 6 ملايين دينار في نهاية العام الماضي إلى 5 مليارات و ,140 4 ملايين دينار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بلغت , 344 8 ملايين دينار, وشملت هذه الودائع ,204 2 مليون دينار ودائع المؤسسات العامة غير المالية و ,14 4 ملايين دينار للبلديات والمجالس القروية و ,54 1 مليون ودائع للمؤسسات المالية, و ,730 8 ملايين ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي, و 4 مليارات و ,136 9 ملايين دينار ودائع القطاع الخاص المقيم . وبلغت المطلوبات الأجنبية للبنوك المرخصة في نهاية سبتمبر الماضي مليارين و ,589 6 ملايين دينار مقارنة مع مليارين و 32 ,9 2 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بمقدار ,260 4 ملايين دينار خلال تسعة اشهر . أما والودائع الحكومة المركزية لدى البنوك المرخصة في نهاية سبتمر الماضي فقد بلغت ,267 7 ملايين دينار مقابل 263 ملايين دينار في نهاية العام الماضي . في حين بلغ الاقتراض من البنك المركزي فقد بلغ 326 مليون دينار مقابل ,333 6 ملايين دينار في نهاية العام الماضي . وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات للبنوك المرخصة في نهاية سبتمبر الماضي مليارا و ,370 4 ملايين دينار بمقابل مليار و ,316 6 ملايين دينار في نهاية العام الماضي, فيما بلغت المطلوبات الأخرى للبنوك المرخصة في نهاية سبتمبر الماضي مليارين و ,37 3 ملايين دينار مقابل مليار و , 689 9 ملايين دينار في نهاية العام الماضي, بارتفاع بمقدار ,347 4 ملايين دينار خلال 9 اشهر. من جهتها فان الموجودات من العملات الأجنبية للبنوك المرخصة بلغت في نهاية سبمتبر الماضي 4 مليارات و,335 3 ملايين دينار مقابل 3 مليارات و ,785 7 ملايين دينار في نهاية العام الماضي بزيادة بلغت ,549 6 ملايين دينار, وقد شملت تلك الموجودات 30 مليون نقدا في الصندوق, و ,360 5 ملايين دينار أرصدة لدى البنك المركزي, ومليارين و ,949 9 ملايين دينار أرصدة لدى البنوك, و ,235 3 ملايين دينار محفظة الأوراق المالية, و ,474 7 ملايين دينار التسهيلات الائتمانية و ,284 9 ملايين دينار موجودات أخرى بعملات أجنبية . أما المطلوبات بعملات أجنبية فبلغت في نهاية سبتمبر الماضي 4 مليارات و ,171 3 ملايين دينار مقارنة مع 3 مليارات و ,638 9 ملايين دينار في نهاية العام الماضي, وقد شملت المطلوبات من العملات الأجنبية ودائع العملاء بقيمة 3 مليارات و ,74 9 ملايين دينار, منها 1,5 ودائع الحكومة المركزية و ,18 ملايين ودائع المؤسسات العامة و 7 ملايين ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية, و 3 مليارات و ,24 7 ملايين دينار ودائع القطاع الخاص, و ,273 8 ملايين دينار التأمينات النقدية, و,489 6 ملايين دينار ودائع البنوك, و333 مليون دينار مطلوبات اخرى .