فيما يلى نص البيان الختامى للدورة الحادية والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تلبية لدعوة كريمة من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين عقد المجلس الاعلى دورته الحادية والعشرين، فى المنامة (دولة البحرين يومى السبت والاحد 4 ــ 5 شوال 1 2 4 1 هـ الموافق 30 ــ 31 ديسمبر 2000م برئاسة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين وبحضور أصحاب الجلالة والسمو, صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.. نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, الامير عبدالله بن عبدالعزيز, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى فى المملكة العربية السعودية. وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد, سلطان عمان,الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى, أمير دولة قطر, الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح, أمير دولة الكويت. وشارك فى الاجتماع معالى الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن سعادتهم بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة معافى من رحلة العلاج بالخارج داعين الله عز وجل ان يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية وان يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الامارات العربية المتحدة والاسهام فى خدمة قضايا الامة العربية والاسلامية. استعرض المجلس الاعلى حصيلة العمل المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والامنية والثقافية والاعلامية وعبر عن ارتياحه لما تحقق من انجازات مؤكدا على الرغبة والارادة الصادقة فى دفع مسيرة مجلس التعاون لمواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية بما يحقق التطلعات والاهداف السامية التى يجسدها النظام الاساسى للمجلس وأكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الامن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها. مسيرة التعاون المشترك الشئون الاقتصادية بحث المجلس الاعلى فى مسيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول الاعضاء من خلال ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزارى واللجان الوزارية والامانة العامة ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والاجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركى بين دول المجلس فى موعده المحدد. واشاد المجلس بما اتخذته دولة البحرين من خطوات لتخفيض التعرفة الجمركية بما يتفق مع توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتماشيا مع كل الخطوات والاجراءات لبدء العمل بالاتحاد الجمركى. وسعيا الى تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما فى ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادى المنشود فيما بينها اعتمد المجلس الاعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالى والاقتصادى ولجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل وفق جدول زمنى محدد لتحقيق ذلك وعرضه على المجلس الاعلى فى دورته القادمة. كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والاجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس فى أسواق الدول الاعضاء. قرر المجلس الاعلى السماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤى قصرها مرحليا على مواطنى الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطنى دول المجلس فى الدول الاعضاء الاخرى وذلك باعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطنى دول المجلس لتجارة التجزئة. وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بالنظام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادى لمدة عام اخر على أن يطبق بشكل الزامى فى جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م. واعتمد نظام الحجر البيطرى وقرر العمل به بشكل الزامى بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية فى هذا الشأن. واعتمد الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية وقرر المصادقة على اعلان مبادىء للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية (افت) الموقع بين الطرفين. تدارس المجلس أوضاع السوق البترولية ولاحظ بارتياح ثمرة الجهود التى بذلتها دول المجلس بالتعاون مع المنتجين الاخرين فى منظمة أوبك وخارجها خلال العام الحالى والتى أكدها مؤتمر قمة الاوبك فى كركاس لتحقيق التوازن فى السوق عند مستويات مناسبة للمنتجين والمستهلكين.. وأكد المجلس على استمرار دوله فى اتباع النهج ذاته للعام القادم لكى يبقى السوق متوازنا والاسعار مستقرة فى المدى المتفق عليه فى أوبك. وفى هذا الصدد وجه المجلس الاعلى وزراء النفط والطاقة فى دول المجلس بالعمل على تخفيض مستويات الانتاج خلال الاجتماع القادم لمنظمة أوبك واتخاذ أى سبل أخرى للمحافظة على توازن السوق وتحقيق السعر المستهدف. وأكد على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين وأشاد بنتائج اجتماعات المنتدى الدولى السابع للطاقة الذى عقد بالرياض مؤخرا ورحب بمقترح الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى فى المملكة العربية السعودية انشاء أمانة عامة لهذا المنتدى لتعميق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين. شئون الانسان والبيئة. وافق المجلس الاعلى على معاملة مواطنى دول المجلس العاملين فى الخدمة المدنية فى أى دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطنى الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة فى قرار الوزراء المسئولين عن الاجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس. وأكد المجلس على أهمية استمرار الجهات المعنية فى القطاعين العام والخاص فى زيادة فرص توظيف المواطنين واحاطة المجلس فى دورته القادمة بمستوى التقدم فى هذا الاتجاه. وأقر المجلس التوصيات والآليات التى وضعتها اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التركيبة السكانية وأثر العمالة الوافدة مؤكدا على أهمية اتخاذ الدول الاعضاء الخطوات اللازمة لوضع تلك التوصيات والآليات موضع التنفيذ. وافق المجلس الاعلى على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التى رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها. الهيئة الاستشارية اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية وتقويمها لمسيرة التعاون الاقتصادى بين دول المجلس ومقترحاتها بشأن تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة قدرة العلمية والتقنية بدول المجلس وقرر احالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادى المشترك بين دول المجلس فى ضوئها. وكلف المجلس الاعلى الهيئة بدراسة الموضوعات التالية.. تطوير المنظومة التعليمية الشاملة الطاقة والبيئة استراتيجيات المياه البحث العلمى والتقنى ورفع مرئياتها بشأنها الى المجلس الاعلى. الشئون القانونية قرر المجلس الاعلى الموافقة على وثيقة الرياض للنظام القانون الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس كقانون استرشادى لمدة أربع سنوات كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للاحوال الشخصية لدول المجلس كقانون استرشادى لمدة اربع سنوات أخرى. الشئون العسكرية اطلع المجلس الاعلى على الخطوات والدراسات التى أنجزت وعبر عن ارتياحه لمسيرة التعاون العسكرى وما تم تنفيذه من خطوات عملية فى مجال تعزيز الدفاع الجماعى والتعاون العسكرى والتى توجت باقرار المجلس الاعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتوقيع عليها وأن التصديق عليها سيتم من قبل الدول الاعضاء حسب الاجراءات المتبعة فى كل دولة. الشئون الامنية اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع التاسع عشر لاصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والذى عقد فى مدينة الرياض يومى 27 و28 رجب 1421هـ الموافق 24 و25 اكتوبر 2000م وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية لتسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة المخدرات. القضاىا السياسية بحث المجلس الاعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله لدولة الكويت. وحرصا من المجلس الاعلى على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار فى منطقة الخليج فقد جدد المجلس فى هذا الصدد دعوته بضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة فى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية المعنية لايجاد حل سريع ونهائى لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التى فى حوزته كما طالب المجلس الاعلى العراق باعادة تعاونه مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة ودعا المجلس الاعلى العراق ومجلس الامن الى الدخول فى حوار شامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة وصولا الى رفع العقوبات. وأكد المجلس الاعلى على ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية ودعوته الى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون بما يحقق الامن والاستقرار فى المنطقة. وجدد المجلس الاعلى ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة بكل مبادرة انسانية تسهم فى تخفيف المعاناة عن الشعب العراقى الشقيق مؤكدا عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة الى رفع تلك المعاناة فى اطار القرارات الدولية. وأكد المجلس الاعلى على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل فى شئونه الداخليه. كما استمع المجلس الاعلى الى تقرير من اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بالطرق السلمية والذى ورد فيه رفض جمهورية ايران الاسلامية التعامل مع اللجنة الثلاثية حول المهمة المكلفة بها من قبل مجلس التعاون والذى أكد رفض ايران للمبادرات السلمية السابقة من دولة الامارات العربية المتحدة. وبعد تقييم شامل لتطورات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث قرر المجلس الاعلى تكليف المجلس الوزارى النظر فى كل الوسائل السلمية المتاحة التى تؤدى الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الامارات العربية المتحدة فى جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التى ما زالت تحت احتلال جمهورية ايران الاسلامية استنادا على الاسس التالية: * تأييد ودعم حق دولة الامارات العربية المتحدة فى جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من قبل جمهورية ايران الاسلامية ورفض استمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة. * التأكيد على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها, وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الاقليمية واقليمها الجوى وجرفها القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها. * رفض الادعاءات الايرانية حول جزيرة أبوموسى والاجراءات التى أقدمت عليها جمهورية ايران الاسلامية وكل ما يترتب عليها واعتبارها خطوات تهدد الامن والاستقرار فى المنطقة وتزيد من التوتر فيها مما يهدد الامن والسلم الدوليين. وتأكيد رفض دول مجلس التعاون القاطع لاستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية لجزيرتى طنب الكبرى وطنب الصغرى. * ادانة التجاوزات والمناورات العسكرية الايرانية التى تجريها ايران فى جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الاقليمية ومطالبة ايران بالكف عن اجراء هذه المناورات التى تعتبر من الاعمال الاستفزازية التى تهدد الامن والاستقرار فى الخليج العربى وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة. * تأييد كافة الخطوات التى تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقا من مبدأ الامن الجماعى لدول مجلس التعاون. ودعوة جمهورية ايران الاسلامية الى القبول باحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية. استعرض المجلس الاعلى الاحداث الدامية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية والاجراءات القمعية وسياسات الاغلاق والحصار التى تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الشقيق المطالب باستعادة كافة حقوقه المشروعة بما فيها حقه فى العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واذ يعبر المجلس عن شجبه وادانته لهذه الاعتداءات والاجراءات فانه يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى من هذه الاعتداءات ومؤكدا على مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن اقامة السلام الشامل والعادل فى المنطقة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارى مجلس الامن 242و338 ومبدأ الارض مقابل السلام. كما يؤكد المجلس الاعلى على أن السلام الشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطينى لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الاسرائيلى الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط الرابع من يونيو 1967 واستكمال الانسحاب الاسرائيلى من الاراضى اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا بما فى ذلك مزارع شبعا وفقا لقرارى مجلس الامن الدولى رقمى 425 و426 واطلاق جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين فى سجون اسرائيل. ويعبر المجلس الاعلى عن أمله بأن تؤدى الجهود المبذولة حاليا الى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى مؤكدا ثقته الكاملة فى المفاوض الفلسطينى ومناشدا المجتمع الدولى بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الاسرائيلى ومطالبته الالتزام بالاسس والمبادىء التى اقرها مؤتمر مدريد للسلام وبما يؤدى الى اعادة كافة الحقوق العربية المشروعة. كما جدد المجلس الاعلى مطالبته المجتمع الدولى بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمارالشامل بما فيها الاسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشأتها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرارات الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامى والتى عقدت فى الدوحة خلال الفترة من 12 و13 نوفمبر 2000م وثقته الكاملة بأن دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر ستنهض خلال فترة رئاستها منظمة المؤتمر الاسلامى بمسئولياتها بحكمة واقتدار بغية رفع أداء وفعالية منظمة المؤتمر الاسلامى بما يحقق مصالح الامة الاسلامية ويزيد من فاعليتها وحضورها على الساحة الدولية. كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التى بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى بالمملكة العربية السعودية أثناء ترؤسها للدورة العشرين للمجلس الاعلى وما تحقق من انجازات دفعت بالمسيرة المباركة الى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة. كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين ولحكومته وشعبه للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التى قوبل بها قادة دول المجلس ونوه قادة دول المجلس بما أولاه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من رعاية واهتمام مشيدين بإدارته الحكيمة التى كان لها أكبر الاثر فى التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ايمانهم بأن دولة البحرين بقيادته سوف تسهم فى تعزيز هذه المسيرة المباركة والسير بها نحو آفاق جديدة بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وذلك أثناء ترؤسها لاعمال الدورة. ويتطلع المجلس الاعلى الى اللقاء فى دورته الثانية والعشرين إن شاء الله فى سلطنة عمان فى شهر ديسمبر عام 2001م تلبية لدعوة كريمة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ق.ن.ا صدر فى المنامة 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر2000