حذر مركز حقوقي يعني بشئون السجناء في مصر من تصاعد نسبة المعرضين للحبس الاحتياطي في مصر دون مبرر حقيقي وطالب مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بعدم التوسع والتسرع في اصدار قرارات الحبس الاحتياطي وسرعة البت في شأن المحبوس احتياطيا بما لا يخل بنزاهة أو تحري الدقة في هذه الاجراءات. ودعا المركز مجلس الشعب إلي إصدار قوانين جديدة بشأن مراعاة وضمان حقوق المحبوسين احتياطيا وتنظيم السجون ووضع إطار محكم لمبررات الحبس الاحتياطي لتقليل حالات التساهل والتزايد في إصدار هذه القرارات. وطالب المركز بإنهاء العمل بقانون الطوارىء والغاء القوانين سيئة السمعة والتي تطلق من يد السلطة التنفيذية وتعطيها الغطاء القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان. كما طالب المركز بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة والتفتيش على السجون وتفعيل دور إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بالتفتيش على السجون والوقوف على تجاوزات ضباط وجنود الوزارة وإجراء التحقيق بشأنها. وأكد المركز على ضرورة اعمال قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته مطالبا بإحالة الضباط والجنود ممن ثبت إدانتهم وتجاوزهم ضد المحبوسين احتياطيا إلى المحكمة الجنائية والتأديبية. وأورد المركز في تقرير أصدره حول الحبس الاحتياطي في مصر عددا من الحالات ممن تم القبض عليهم وحبسهم احتياطيا إلى ان تم الافراج عنهم وهم جميعا من الطلاب الجامعيين الذين تم القبض عليهم لاشتراكهم في مظاهرات الجامعات المصرية ضد الممارسات الإسرائيلية الغاشمة في الأراضي المحتلة, منتقدا طريقة معاملة السلطات المصرية لهؤلاء الطلاب ويحذرا من الأضرار النفسية والمجتمعية على هؤلاء الطلاب بعد تعرضهم لهذه التجربة.