أعلن وزير العدل المصري فاروق سيف النصر ان عدد قضايا الطلاق بالخلع التي نظرت فيها المحاكم لم يتجاوز عددها 40 حالة منذ تطبيق قانون تبسيط الاجراءات في مسائل الاحوال الشخصية في الاول من مارس الماضي. وقال الوزير ان هذ النسبة المتدنية, مقارنة مع عدد السكان, (بددت مخاوف البعض واكدت رغبة الزوجة المصرية في الاستقرار وانكار الذات في سبيل الحفاظ على زوجها واسرتها). ونوه سيف النصر بقانون تبسيط الاجراءات في مسائل الاحوال الشخصية واعتبره (انجازا مهما على الساحة الاجتماعية في مصر). واكد (توافق القانون مع احكام الشريعة الاسلامية والدستور) وان الهدف منه كان (رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتحقيق الاستقرار لها). وكان مجلس الشعب المصري اقر في يناير الماضي القانون بعد ادخال تعديلات عليه ضيقت من الحريات التي كان يمنحها المشروع الاساسي, وبات القانون نافذا بعد شهرين على اقراره. ووافق المجلس على تعديلات اوصت بها الحكومة حول تسهيل حصول المرأة على الطلاق (لعدم التناسب) مع زوجها من دون الحاجة الى مبرر اخر مقابل التخلي عن حقوقها المالية. ويقضي التعديل الذي وافقت عليه الحكومة بتعيين (حكمين) من اهل الزوجين قبل الفصل في القضية ويلتزم القاضي بقرارهما, وتلجأ الزوجة الى المحكمة بعد فشل محاولات الصلح والتراضي مع زوجها وتقرر صراحة انها (تبغض الحياة معه وتخشى الا تقيم حدود الله معه) كما (تتنازل الزوجة مقابل الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد الصداق). وكان مشروع القانون الاساسي يتيح للزوجة طلب الطلاق لعدم التناسب فقط من دون الحاجة الى تبرير. ورفض النواب كذلك بندا يتيح للمرأة السفر من دون اذن زوجها. ا.ف.ب.