بدأ مجلس الشعب السوري (البرلمان) مناقشة مشروع قانون الايجار المقترح ليحل بدلا عن القوانين والاجراءات المعمول بها بعد اقرار زيادة رواتب المتقاعدين. وذكر مصدر برلماني ان احكام القانون المقترح اعتمد على القوانين النافذة والتشريعات العربية المقارنة والاجتهادات القضائية بما يتفق مع عمليات التطوير والتحديث الجارية ويعتمد على مبدأ توحيد التشريعات الايجارية وحرية التعاقد في العلاقات بين المؤجر والمستأجر في السكن واشغال العقارات والعقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لاعمال التجارة أو الصناعة أو المهن العملية أو الحرف مع حق التنازل عنها من قبل المستأجر أو ورثته وزيادة مقدار التعويض عن الاخلاء للمستأجر لعلة السكن. وادخلت اللجنة في تقريرها بعض التعديلات الصياغية والموضوعية على الاقتراح قانونا من اهمها عدم جواز تقاضي بدلات ايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر واعطاء الحق للورثة بالتنازل عن المأجور الخاص بالمحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية ورفع نسبة التعويض المقترح للمستأجر المفلس بقصد البناء أو الاخلاء لعلة سكن المالك في حال تعذر عودة المستأجر أو منعه من العودة أو عدم اشغال المؤجر للعقار المأجور خلال مدة معينة بحيث يصبح التعويض بنسبة 40 بالمئة من قيمة العقار بدلا من نسبة 25 بالمئة كما جاء في الاقتراح اضافة إلى اعادة ترتيب مواد الاقتراح أو احكامه تحقيقا للانسجام بين النصوص والاحكام والاخذ بالمضمون ملاحظات الحكومة المحالة إلى اللجنة, وطرح التقرير والاقتراح بقانون للمداولة العامة فتحدث عدد من الاعضاء مؤكدين ان الاقتراح وتنميته واستقراره تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم, ورأى المتحدثون ان الاقتراح بقانون اقر مبدأ عاما مهما يعتمد اخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن والاصطياف أو السياحة أو المأجور من الدوائر والنقابات أو الجمعيات أو مؤسسات القطاعين العام والمشترك والمؤسسات التعليمية لمشيئة المتعاقدين. وتقدم الاعضاء بعدد من الملاحظات وطالبوا بتعديل بعض المواد الواردة فيه والمتعلقة بالفصل في دعاوى اجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وانقطاع المستأجر عن اشغال العقار المؤجر ونسبة التعويض التي يتعين على المالك دفعها للمستأجر المخلي في حال تعذر عودة المستأجر والاجور المتراكمة عن سنوات الايجار والعقارات التي كانت تشغلها بعض المؤسسات والجهات العامة واعادتها إلى مالكها لقاء تعويضات مناسبة. وتحدث عبدالله موصلي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة التي كلفت باعداد الاقتراح بقانون فأكد ان اللجنة التي ضمت مختصين من قضاة ومحامين اطلعت على العديد من الآراء لنقابات مهنية ومنظمات شعبية وفعاليات اجتماعية واقتصادية مختلفة ومؤجرين ومستأجرين خلال اعداد الاقتراح المذكور. وكان مجلس الشعب قد اقر في جلسته الصباحية قانوني تثبيت العاملين الوكلاء والمؤقتين واستفادة المتقاعدين من زيادة الرواتب.