وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري في اجتماعها الليلة قبل الماضية برئاسة عبد الله طايل رئيس اللجنة على اربع اتفاقيات بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وعدد من الدول. وتهدف الاتفاقية الاولى الموقعة مع قطر الى تشجيع وخلق الظروف المناسبة للمستثمرين التابعين لأي من الطرفين لاقامة استثمارات في اقليم الطرف الاخر طبقا للقوانين والانظمة السارية بها. ويمنح كل طرف في اقليمه لاستثمارات الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة لاتقل افضلية عن تلك التى تمنح لاستثمارات اى دولة ثالثة ولايجوز لاى من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التاميم ضد استثمارات الطرف الآخر. واكد الدكتور على سليمان وكيل اول وزارة التعاون الدولى ان هذه الاتفاقية تعد سلسلة من اتفاقيات تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية بهدف تشجيع الاستثمار العربى لمصر وحماية المستثمر المصرى في هذه الدول, وقال ان مصر وقعت منذ عام 1990 اربع عشرة اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول العربية مشيرا الى ان قطر تعد خامس دولة من حيث حجم الاستثمارات العربية في مصر وان حجم هذه الاستثمارات يبلغ 378 مليار جنيه وان الصادرات المصرية لقطر تبلغ 477 مليون جنيه. ونصت اتفاقية التجارة مع جمهورية مالى على توثيق العلاقات التجارية وتبادل البضائع والمنتجات المنتجة في كلا الطرفين في ضوء القوانين واللوائح المحلية وتوصيات منظمة التجارة العالمية وان يقوم الطرفان بتسهيل المبادلات التجارية والسماح بمرور تجارة الترانزيت لسلع الطرف الاخر او لطرف ثالث واقامة المعارض والمراكز التجارية المؤمنة والدائمة. ويهدف اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولكسمبورج الى ان تتمتع كافة الاستثمارات التى تخص بشكل مباشر او غير مباشر مستثمرى الطرف الاخر المتعاقدين بمعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة في اقليم الدولة الاخرى المتعاقدة وكذلك بالحماية والامن وخلق ظروف ملائمة للاستثمار الخاص المتبادل. وقضى تعديل خطاب التفاهم الموقع بين مصر والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم قروض من الصندوق لتمويل مشروعات القطاع الخاص بعد ان كانت مقصورة على الحكومة والقطاع العام. وطالب اعضاء اللجنة بتقييم الاتفاقيات من قبل الوزارات المسئولة قبل عرضها على اللجنة كما طالبوا بسرعة عرضها والا تسوق الحكومه حججا واهية لتأخيرها لمدة تتراوح مابين سنتين وأربع سنوات مثل اتفاقية مالى الموقعة عام 98. وأوصت اللجنة بان تقوم مصر بعمل دراسة لامكانية تشغيل خط ملاحى منتظم مع افريقيا مثلما كان الحال في الستينيات لدعم اتفاقيات التجارة مع افريقيا خاصة في ظل تحذير الرئيس حسنى مبارك من ان التصدير بالنسبة لمصر اصبح مسألة حياة او موت. ا.ش.ا