استبعدت الاتفاقية الأفريقية الجديدة لمكافحة الارهاب أعمال الكفاح المسلح, وحالات تقرير المصير طبقا لمبادئ القانون الدولي في دائرة الأعمال الارهابية. وأكدت احقية الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعدوان والسيطرة الأجنبية. وفي أول اجتماع لها في البرلمان المصري الجديد, أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة فتحي قوزمان, اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته أمس. ويناقشها المجلس في اولى جلسات عمل له تبدأ 2 يناير المقبل. وأكد اللواء الدكتور أحمد سعيد صوان, مساعد أول وزير الداخلية أمام اللجنة, ان الاتفاقية الجديدة تعد امتدادا لأجهزة الدولة للتوسع في عقد الاتفاقيات, وأن هذه الاتفاقية أعدت على نفس نسق اتفاقية مكافحة الارهاب بين الدول العربية والتي وافقت عليها بالاجماع ودون أي تحفظ. وأشار صوان إلى ان الاتفاقية الافريقية, تقضي بالتعاون بين جميع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الارهاب وتبادل البيانات والمعلومات بين الدول, وتعد ثمرة عمل جاد وطويل بين وزارتي الداخلية والخارجية. وأشار إلى نصوص الاتفاقية وقال أنها تقضي بمنع استخدام أراضي الدول الافريقية كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمية يتم تنفيذها أو الاشتراك فيها أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال والعمل علي تطوير وتعزيز أساليب مراجعة ورصد الحدود البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش المأمنة بالجمارك والهجرة ومنع أي محاولات للتسلل يقوم بها أفراد أو مجموعات في تخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها, والقاء القبض علي مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم, وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال. كما تتعهد الدول الأطراف بتبادل أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هدف إلقاء القبض على أي شخص متهم بارتكاب عمل ارهابي ضد مصالح أي دولة طرف أو ضد مواطنيها وحجز ومصادرة أي نوع من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الأموال أو أية وسيلة أخرى استخدمت في ارتكاب عمل إرهابى. وأكدت الاتفاقية على ان حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر لا تعد من الأعمال الإرهابية, إضافة إلي حالات تقرير المصير طبقا لمبادىء القانون الدولي بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعدوان والسيطرة الاجنبية.