دعا تجار البناء الحكومة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لدعم قطاعهم باعتبار انه يشكل الحجر الاساسي في الاقتصاد الوطني نظرا الى تعدد القطاعات والمهن المتعلقة به. ويوضح رئيس جمعيتهم المهندس ايلي صوما ان المطلوب بالدرجة الاولى من الحكومة اعادة النظر ببعض القوانين الضريبية, وبالتالي تأمين: نزاهة الادارة التي تستهدف تحريك الاقتصاد وارساء علاقة شفافة للحصول على الخدمات بشكل مبسط وسريع, اضافة الى فصل الادارة عن التدخلات السياسية. ويحدد صوما مطالب اخرى اساسية لانعاش عمليات البناء بما يشجع المغتربين والمستثمرين بالدرجة الاولى على الاعمار في بيروت والمناطق ومن تلك المطالب. ــ خفض ضريبة الدخل تخفيفا لمعدلات تجارة العقارات حتى 5 بالمئة. ــ اعفاء اجور عمال قطاع البناء من الضريبة المقطوعة. ــ اقامة تسوية مالية لاوضاع المكلفين ضريبة الدخل على اعمال سنوات 1987 ولغاية نهاية العام الجاري. ــ دفع مباشر لضريبة الدخل في الدوائر العقارية على ان تخضع ارباح تجارة البناء وبصورة اختيارية, لضريبة مقطوعة نسبتها خمسة بالالف من ثمن العقار وتكون معفاة من اية ضريبة اخرى. ــ اعتبار القيمة التأخيرية ثابتة من تاريخ الحصول عليها عند الانشاءات وحتى حصول البيع الاول, مالم يطرأ اي تعديل على معدلات غلاء المعيشة , ويعتمد معدل الخمسة بالمئة لاحتساب القيمة التأجيرية والغاء المقارنة. ــ اعتماد التصريح المقدم من المالك والشاري للدوائر المالية عن الاقسام المباعة من الغير بحيث يتم احتساب ضريبة الاملاك المبنية على المشترى من تاريخ التصريح وليس من نقل الملكية, لدى امانة السجل العقاري. ـ خفض رسم الطابع المالي على العقود العقارية ورسوم التأمين, واعتبار ضريبة الاملاك المبنية متعلقة بعقار محدد وليس بصاحبه وما يملكه في كل محافظة. من جهته يؤكد وزير المال فؤاد السنيورة ان الحكومة اتخذت وسوف تتخذ قريبا المزيد من الاجراءات والقرارات التي تهدف بشكل خاص الى ازالة كل المعوقات المحلية امام السياحة العربية والاجنبية خاصة الاستثمارات الخليجية. وهذا ما اعلنه ايضا سفير الكويت في لبنان محمد سعد الصلال عقب لقائه السنيورة بقوله: ابلغ المواطنين الكويتيين بان هناك الكثير من الاجراءات التي ستتم في لبنان لتسهيل عملية تسجيل العقارات وازالة اي عقبات امام الاستثمار والتجارة بين البلدين خاصة وبين لبنان والاقطار العربية كافة بصورة عامة.