أكدت مصر ضرورة التمسك بالمبادىء التي اتفقت عليها الدول الاعضاء منذ انطلاق الامم المتحدة فى عام 1945 من حيث تقسيم النفقات على اساس القدرة على الدفع وانه يتعين على القوى والدول الغنية ان تتحمل بنسب تستجيب إلى قدراتها الاقتصادية ومساهماتها فى الناتج الاقتصادى العالمي. ومن هذا المنطلق فانه لاينبغى ان تحمل الدول النامية بدفع حصص تتجاوز قدراتها وامكانياتها لمجرد محاولة الاستجابة للشروط الامريكية بل ان تسوية هذا الوضع من وجهة النظرالمصرية يجب ان يتم من خلال تحمل بقية الدول الغنية مثل الاتحاد الاوروبى وغيره من قوى اوروبية اخرى واليابان وغيرها بفروق تخفيض الحصة الامريكية في عمليات حفظ السلام والتى تمثل العبء الاكبر حاليا مع تثبيت النسبة الحالية للدول الفقيرة في مساهمات الميزانية العادية وقدرها حوالى اربعة مليارات دولار سنويا. جاء ذلك في تصريحات لمندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة السفير احمد ابو الغيط تعقيبا على الاجتماعات المكثفة الدائرة في المنظمة الدولية بهدف التوصل الى اتفاق شامل على توزيع حصص الدول الاعضاء بالنسبة لميزانية المنظمة للعامين المقبلين, وكذلك تقسيم نفقات عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الامم المتحدة. واكد ان مصر تتمسك بموقفها ويؤيدها في ذلك الكثير من الدول اعضاء الامم المتحدة وينطلق هذا الموقف من ضرورة ان تتحمل الدول دائمة العضوية بمجلس الامن بنسب اكبر من الجميع في ضوء مسئولياتها في حفظ السلام وان يتم الابقاء على القواعد والمعايير المطبقة حاليا في اعطاء اهمية لكل من عنصر الامكانيات الاقتصادية والمسئوليات الدولية للدول الاعضاء عند تقسيم نفقات المنظمة في كل المجالات. وحذر السفير ابوالغيط في تصريحاته من ان المنظمة الدولية تواجه منذ بداية الدورة الحالية للجمعية العامة مشكلة صعبة تستهدف ضرورة التوصل الى توافق في الآراء بين الدول الاعضاء بشأن الاستجابة الى حد كبير للقانون الامريكى المسمى بقانون (بايدن ..هيلمز) والذى يستهدف تخفيض حصة امريكا في نفقات الميزانية العادية للمنظمة من 25 في المئة من اجمالى نفقاتها الى 22 في المئة من هذه النفقات وهو ما يتطلب تحمل بقية اعضاء المنظمة الدولية لهذا الفرق. وقال المندوب الدائم لمصر ان الميزانية العادية للامم المتحدة تبلغ سنويا حوالى مليار وربع المليار دولار, وتقارب نفقات عملياتها في مجال حفظ السلام الى حوالى 2.5 مليار دولار سنويا وهو الامر الذي سيؤدي في حالة تنفيذ الشروط الامريكية الى تحميل بقية الدول الاعضاء بنفقات ينبغى تقسيمها فيما بينها. ا.ش.ا.