أعلن صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي أمس ان الحكومة تجري دراسة لإلغاء الإعلان الجمركي للنقد الأجنبي بالنسبة للقادمين إلى السودان لكنه استدرك قائلا في مؤتمر صحافي: (هناك جهات ترى عدم الاقدام على هذه الخطوة, بل ان هذه الجهات تقترح رفع المبلغ المحدد لهذا الإعلان). وأشار إلى ان الدولة قامت بتحرير معاملات النقد الأجنبي بالكامل فيما عدا هذا الموضوع. ووصف الاجراءات الحالية المتعلقة بالنقد الأجنبي بأنها بسيطة, وأضاف: اننا نفكر أيضا في الغاء أي قيد بشأنها وذلك لضمان استقرار سعر الصرف الأجنبي وتمكين البنوك من التحرك في هذا المجال سيمكنها من اجتذاب مدخرات السودانيين بالخارج. من ناحية أخرى أوضح محافظ البنك المركزي أنه تقرر منع تمويل أي شخص يحمل شهادة ضمان من مؤسسة مصرفية أجنبية لضمان عدم المساهمة في هروب الأموال إلى الخارج وطالب باستثمار هذه الأموال بالداخل والحصول عقب ذلك على شهادة ضمان من بنك سوداني. وكان محافظ بنك السودان قد عقد اجتماعاً قبل المؤتمر الصحفي مع جميع مديري البنوك بالخرطوم لتنويرهم بالسياسات التمويلية الجديدة وأبلغهم بحزمة تعديلات تمثلت في: مراجعة أسس وضوابط مرحلة التمويل, الغاء شرط الحد الأدنى لنسبة السيولة المالية, الغاء السقوفات القطاعية للتمويل, إلغاء شرط تحصيل القسط المقدم المتعارف عليه بهامش الجدية في التمويل بصيغة المرابحة, تخفيف نسبة الاحتياط القانوني, تخفيف تكلفة التمويل, تبسيط اجراءات منح التمويل, السماح باستخدام جميع صيغ التمويل الإسلامية عدا (المضاربة المطلقة) في كل مجالات التمويل مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة المحظور تمويلها تحظر السياسات الجديدة على المصارف تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية وكذلك عدم تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي وحظر تمويل الحكومة المركزية والحكومية الولائية والمحلية. الخرطوم ـ الحاج الموز: