قررت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب الجديد اجراء مناقشات موسعة عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك حول عودة استخدام سلاح المقاطعة العربية لاسرائيل من الدرجة الأولى, لردع اسرائيل اقتصاديا بعد تسببها في افشال مسيرة السلام والعودة الى حروب الابادة للشعب الفلسطيني, واصرارها على تنصلها من تنفيذ اتفاقياتها للسلام مع الفلسطينيين. وقال أحمد أبو زيد رئيس اللجنة في تصريح خاص أمس أن اللجنة سوف توجه بيان تأييد عاجلاً الى مكاتب المقاطعة العربية التي ستعقد اجتماعاتها قريبا بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو تطالب بالتشدد في استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية حتى تصيب الاقتصاد الاسرائيلي بخسائر جديدة في المنطقة, وليكون أكبر رد على ممارساتها.. في الوقت الذي يمكن فيه أيضا دراسة استخدام سلاح البترول من جديد, إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. وأشار أحمد أبوزيد الى ارتياح نواب البرلمان لما تأكد من أحقية الشعب المصري في مقاطعة السلع الاسرائيلية في الأسواق المصرية وأنها سوف تدعو قريبا الى عقد لقاءات موسعة مع قطاعات من المصدرين والمستوردين لتأكيد هذه المقاطعة في اطار رفض مصر حكومة وشعبا لتصرفات اسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح. وقالت ان مقاطعة المصريين لهذه السلع وهو ما انعكس على عدم عرض هذه السلع في الأسواق جاء بصورة تلقائية وبمشاعر وطنية دون ضغوط بعد أن هزت مشاعرها جرائم اسرائيل البربرية التي طالت الأطفال الفلسطينيين وشبابه ليس إلا لأنهم رفضوا الاحتلال واستخدموا حقهم المشروع في الدفاع عن أراضيهم. وقال أبوزيد أنه وفقا لما أعلنته اللجنة من تحركات الجامعة العربية للدعوة الى عقد اجتماع لمكاتب المقاطعة فإن المؤتمر المقبل سوف يركز بالدرجة الأولى على المقاطعة العربية المباشرة لاسرائيل, واخضاع الأطراف الأخرى لمقاطعة الدول والجهات المتعاونة مع اسرائيل للدراسة الدقيقة للحيلولة دون الاضرار بالدول العربية . وأشار الى أن التحرك العربي الجديد المؤيد من جانب البرلمان في مصر, وكافة برلمانات الدول العربية يستهدف مقاطعة اسرائيل دون التوجه نحو استعداء الولايات المتحدة. القاهرة ـ مكتب (البيان):