كشف النواب المشاركون في تقديم طلب طرح الثقة في وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الاسكان الدكتور عادل الصبيح مشاوراتهم امس لمقاضاة الناطق باسم الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) عيسى ماجد الشاهين على ماورد في بيان كان اصدره واتهم فيه مستجوبي الوزير الصبيح بانهم (كذبة). وقال امين سر مجلس الامة مبارك الخزينج ان القرار النهائي في شأن رفع دعوى قضائية ضد الشاهين هو بيد مستجوبي الصبيح النواب مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري. واضاف قائلا: ان بيان الحركة الدستورية اشتمل على الفاظ لا تليق برجل دين وواصل معارضو وزير الاسكان ومستجوبوه هجومهم على الصبيح واكدوا في ان محاور الاستجواب لا تزال قائمة. مبينين انهم سيتابعون تلك المحاور وسيحاسبون الوزير اذا ما قصر مرة اخرى. وقال النائب مسلم البراك الصبيح يعمل الآن في وزارتين وفي مجلس الوزراء والامة رغم ان الثقة قد انتزعت منه بعد تصويت 19 نائبا ضده وامتناع ثلاثة. مطالبا اياه بالعودة الى المذكرة التفسيرية والابتعاد عن الفتاوى المعلبة واضاف البراك ان هناك من يريد ان يبقى الشارع الكويتي مغيبا ولا يتفاعل مع القضايا مشيرا الى ان ما يحدث في مجلس الامة هو محاولة لقتل استقلالية القرار وجر النواب الى الانتماء لتنظيمات. وقال: هناك من يريد ان يتحول مجلس الامة الى ادارة من ادارات مجلس الوزراء. واكد ان الحكومة ومعها بعض النواب يتجهون الى فرض الرسوم على المواطنين لقناعتهم بان ذلك سيحل المشكلة الاقتصادية. وقال النائب سعد طامي انه لولا استجواب وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشئون الاسكان لكانت هناك قرارات قد صدرت ستكون اصعب من سابقتها. واستغرب النائب خميس عقاب من مواقف بعض النواب الذين يطالبون بحماية الدستور في حين انهم اول من صوت خلال طرح الثقة مع علمهم بمخالفة الوزير المادة 131 من الدستور, مبينا ان احدهم اعترف. بوجود الشبهة الدستورية لكنه صوت ضد طرح الثقة بسبب ضغوطات من الحزب الذي ينتمي اليه. واشار الى ما وصفه بالامور الخطيرة وقال: نرى اليوم امورا غريبة مثل وجود وزير في افتتاح مقر مرشح ودعم وكيل وزارة لمرشح آخر. واكد النائب مرزوق الحبيني ان كل ما كتب في الصحف لمناصرة الوزير الصبيح لم يكن صحيحا. وقال: من وقف مع الوزير الصبيح لانقاذه كمن احرق بلدا كاملا لاشعال سيجارة .. واضاف: اذا كان هناك ــ كما يقول البعض ــ من قام بتأجير منزله وذهب الى السعودية فهناك من اجر بيته واستقر في سويسرا. واوضح الحبيني ان المدافعين عن وزير الاسكان اتجهوا الى الطائفية ونسوا القرارات الاسكانية كما اتجهوا الى الذمة المالية وابتعدوا عن المادة 131 وقال كان من الواجب ان يشترط النواب المطالبون بتعديل القرارات على الوزير الصبيح باعادة النظر في قراراته قبل التصويت لمنحه الثقة. وقال النائب مشعان العازمي ان الحكومة لا تقال الا من خلال الاستجواب والمساءلات واضاف موجها حديثه الى مؤيدي وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الاسكان: نقول لمن حاول التفرقة لولا البدو لما انقذ الوزير الصبيح, مشيرا الى ان النواب المعارضين لوزير الاسكان تعرضوا لضغوط عجيبة لتغيير مواقفهم وقال: اطلقوا علينا الناشئين بقيادة محمد الخليفة واشار الى ان الانتخابات التكميلية في العديلية مؤكدا انها دليل على الحزبية حيث انه بعد نجاح جمال العمر اتهموه بشراء الاصوات لكونه مستقلا ولو كان احدهم الفائز لما حدثت كل هذه الضجة. وكان خمسة مرشحين لم يحالفهم الحظ في الفوز بانتخابات العديلية اصدروا امس بيانا حول ظاهرة شراء الاصوات في انتخابات الدائرة العاشرة وناشد د. جاسم العمر وعباس الخضاري وحمد التويجري وناصر صرخوه ويوسف الشايجي في بيانهم اعضاء مجلس الامة المتابعة مع وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على جميع الامور التي حصلت في الدائرة ومتابعة سماسرة شراء الاصوات وتشجيع المواطنين وحمايتهم للادلاء بشهاداتهم باي معلومات لديهم. كما ناشدوا المواطنين بالادلاء باي معلومات متوافرة لديهم حول شراء الاصوات في موعد اقصاه يوم الاحد المقبل.