وافقت المملكة العربية السعودية على اعادة جدولة ديون اليمن لها البالغة 331 مليون دولار وتقديم قروض جديدة حجمها 300 مليون دولار في بادرة اخرى على تحسن العلاقات بين البلدين. وقال بيان اصدره مجلس التعاون السعودي اليمني ونشرته الصحف السعودية اليوم أمس ان القروض الجديدة ستساعد في تمويل مشروعات تنمية في اليمن. وقال البيان (اتفق الجانبان على قيام وفد من الصندوق السعودي للتنمية بزيارة للجمهورية اليمنية للتباحث مع المسئولين في وزارتي المالية والتخطيط على اعادة جدولة الديون المتأخرة). وقد وعد الجانب السعودي بتقديم ثلاثمئة مليون دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل بعض المشاريع الانمائية التي يقدمها الجانب اليمني لتتم دراستها من قبل الصندوق السعودي للتنمية وتمويلها وتنفيذها تحت اشرافه). كما اتفق البلدان على خطوات تعاون اخرى في مجالات التعليم والزراعة والصحة والتجارة والاستثمار. وابلغ رئيس الوزراء اليمني عبد الكريم الارياني الذي رأس وفد بلاده في محادثات مجلس التعاون صحيفة (عكاظ) السعودية ان الديون اليمنية للسعودية تبلغ 331 مليون دولار وان محادثات اعادة جدولة الديون ستبدأ الشهر المقبل. كما تم الاتفاق بين البلدين على (قبول عدد محدد من الطلبة اليمنيين في بعض مؤسسات التعليم العالي في حدود مئة طالب سنويا ومعاملة طلاب وطالبات التعليم العام اليمنيين المقيمين بالمملكة معاملة الطلاب السعوديين). واتفق الجانبان السعودي واليمني (على تسهيل دخول المنتجات الزراعية وأن يكون هناك زيارات متبادلة بين الوزراء والمسئولين المختصين). كما اتفق الجانبان على (ان يبحث وزيرا الصحة في البلدين التعاون في المجال الصحي. ونوه المجلس بالتعاون القائم في مكافحة الامراض الوبائية وأبدى الجانب السعودي استعداده لاستقبال مئة حالة مرضية سنويا لعلاجها في المملكة). أما في مجال العمل والعمال فقد اتفق الجانب السعودي والجانب اليمني على (ان يلتقي الوزيران المختصان في البلدين لبحث تطوير العلاقات في هذا المجال). وأكد الجانبان على أن التعاون في المجال التجاري بين البلدين يمثل أحد أهم مجالات التعاون لتحقيق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة للبلدين. الوكالات