تتجه الكويت حاليا نحو احياء قانون لجمع السلاح, في اعقاب الكشف عن كميات كبيرة من الذخائر في الصحراء وتبين انها من مخلفات الغزو. ومن المقرر ان تتقدم الحكومة اليوم الى مجلس الامة بطلب للاسراع باقرار هذا القانون الذي كان مثار جدل في فترات سابقة. وفي الاطار ذاته اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد ان الاسلحة والذخائر التي عثرت عليها وزارة الداخلية يوم الاربعاء الماضي هي (من مخلفات الغزو العراقي). وردا على سؤال حول ما اذا كانت مثل هذه الحادثة ستدفع الحكومة إلى التعجيل في تقديم مشروع قانون جمع السلاح الى مجلس الامة والذي سبق ان رفضه اشار الشيخ صباح الى انه سيطرح هذا الموضوع على اعضاء مجلس الامة اثناء وجوده في المجلس اليوم لحضور الاجتماع الموسع للجنة الاصلاح الاقتصادي الحكومية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة). وكان الهاجس الامني قد اخذ حيزا كبيرا في جلسة مجلس الوزراء الاحد الماضي اذ ناقشت الحكومة في اجتماعها برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح, التقارير الامنية الاخيرة, والعثور على كميات من الاسلحة والذخائر في الصحراء, والوضع خلال انتخابات الدائرة العاشرة. وفي هذا السياق, أكد الشيخ سعد (ان القانون فوق الجميع والجميع يتساوون امام ميزان العدل), مشيدا (بجهود رجال الامن في المحافظة على الاستقرار), في اشارة الى العثور على كميات الاسلحة والذخائر, وشدد على (تقديم الدعم المادي والمعنوي لرجال الامن). واستمع المجلس الى تقارير تفيد ان كمية الاسلحة التي عثر عليها في الصحراء, وعلم ان توجها تم بحثه يقضي باعادة طرح مشروع قانون (جمع السلاح) على مجلس الامة, كما علم ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد سيبلغ النواب بنية الحكومة خلال لقائه معهم اليوم.