بحث وزير الصحة العامة سليمان فرنجية ووفد نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان الاوضاع المتعلقة بالاستفتاء, والمطالب الخاصة بها, ودعي لرعاية ملتقى المستشفيات العربية في بيروت خلال ابريل المقبل. وبعد اللقاء قال رئيس النقابة الدكتور فوزي عضيمي: ان الاجتماع مع الوزير فرنجية هو من افضل الانجازات في الشأن الصحي, ويأتي من اجل خدمة المريض في لبنان والوزير يعمل من اجل المريض, ووضعنا امامه كل امكانيات وخبرات المستشفيات لنسير معا, كما انه متفهم للمصاعب والمتاعب التي يعاني منها القطاع الاستشفائي. واضاف: لقد طمأننا لجهة انجاز العقود مع المستشفيات قبل نهاية السنة, او لجهة المستحقات للعام 2000, وقد اكد الوزير فرنجية ان المستحقات منها حتى آخر سبتمبر 2000, ستسدد في وقت قريب جدا, وهذا انجاز جديد, اما بشأن موضوع المبلغ المقطوع فقد اكد على تشكيل لجنة مشتركة من نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء لدراسته. واثنى عضيمي على نهج وزارة الصحة الحالي, وامل في ان ينتعش القطاع الصحي ويعود الى ممارسة دوره على الصعيدين الوطني والاقليمي. وعن امكانية زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الخاصة قال: رغم ان من واجبنا استقبال جميع المرضى على حساب وزارة الصحة, فان الوزارة هي مشارك امين ولا يجب ان نصل الى مرحلة نستنفد فيها كل الاعتمادات المرصودة, ومن هذا المنطلق طالبنا باعتمادات محددة لتجنب حصول تجاوزات ومبالغات, واعتقد اننا بالتعاون مع وزير الصحة وبالمراقبة الذاتية لدى المستشفيات نستطيع التوصل الى تحقيق الوفر المطلوب من المستشفيات الخاصة. مذكرة النقابة وكانت النقابة قد قدمت الى فرنجية مذكرة قبل الاجتماع حددت فيها مطالبها تحت عنوان: (ليعد لبنان الى مستشفى العالم العربي), وابرزها: * متابعة الحوار بين الوزارة والقطاع الاستشفائي وكافة المعنيين بالشأن الصحي مجتمعين وتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة ونقابة المستشفيات لمتابعة ومعالجة كافة الامور التي من شأنها تنظيم وتوطيد العلاقة بين الوزارة والمستشفيات. * دراسات, تعرفات, اعتماد طرق جديدة للاحتساب والفوترة, تسديد المستحقات, تصنيف وغيرها. * العقود لجهة تعديلها وتنفيذها. * الاسراع في عملية تسديد المستحقات المتوجبة للمستشفيات في ذمة الوزارة منذ بداية العام الحالي ولغاية 30/9/ 2000 قبل مرور الوقت واضطرار الادارة الى تدوير الاعتمادات. * اعادة النظر في قرار اعتماد المبلغ المقطوع وذلك على ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الفترة التجريبية التي اعتمدتها المستشفيات ان من حيث البروتوكولات او التعريفات او في التطبيق الاداري وذلك من خلال لجنة خاصة برئاسة الوزارة ومشاركة نقابتي الاطباء والمستشفيات. * الاسراع في توقيع العقود للعام 2001 بعد ازالة الشوائب والمفارقات التي سبق للنقابة ان اثارتها وذلك قبل نهاية العام الحالي. * دعم القطاع الاستشفائي الخاص اسوة بالقطاع العام وذلك من خلال منحه الاعفاءات او التخفيضات على الرسوم والضرائب المتوجبة عليه كونه موردا (اقتصاديا انتاجيا) يعاود توظيف الربح الذي يجنيه في التطوير والتحديث لتأمين خدمات افضل واشمل.