تبدأ المحكمة الدستورية التركية العليا اليوم الثلاثاء بمناقشة الطلب الذى تقدم به وكيل النيابة العامة قورال ساراتى بحظر نشاط حزب الفضيلة الاسلامى بعد ان اتهمه بانه استمرار لحزب الرفاه المنحل وانه تحول لمركز ، خطير للرجعية. وستبحث المحكمة قبل ذلك الاعتراض الذى تقدم به حزب الفضيلة على المادة 103 فى قانون الاحزاب السياسية والتى تم تعديلها العام الماضى. وتتوقع الاوساط القانونية للمحكمة ان تستمر فى مناقشة قضية الفضيلة طيلة الاسبوع الجارى لتتخذ قرارها خلال فترة اقصاها شهر, وتستبعد هذه الاوساط للمحكمة ان تتخذ قرارا بحظر نشاط الحزب. من جهة ثانية يستعد البرلمان التركى لمناقشة مشروع تعديل دستورى تقدمت به الحكومة لصياغة المادة 69 من الدستور بشكل جديد بحيث يصبح حل وحظر الاحزاب السياسية امرا صعبا بعد الان. ق.ن.ا