بدأت اتجاهات وتداعيات مجزرة مسجد جماعة انصار السنة بقرية الجرافة (15 كيلو شمال ام درمان) والتي نفذها عباس الباقر عباس (33 عاما) وينتمي لجماعة التكفير والهجرة تشير إلى احتمال تنفيذ الحكومة لحملة من ، الاعتقالات وسط الجماعات الدينية المتشددة والمتطرفة دينيا, ودشن الفريق عمر البشير رئيس الجمهورية اعلانا بتعديل القوانين الامنية والجنائية بحيث تعطي عقوبات اكبر واكثر ردعا لاصحاب الافكار الهدامة على تعبير البشير, فيما تواصلت الادانات للحادث والمطالبة بكشف الحقائق. وتجىء تصريحات البشير وسط حملة اعلامية واسعة يقودها الاعلام ضد الجماعات الدينية المتطرفة مطالبا الحكومة بوضع حد لممارساتها المنافية للاخلاق والاعراف. من ناحية اخرى المح وزير العدل علي محمد عثمان يس إلى ان الحكومة تعد لشن حملة اعتقالات واسعة على جماعات التطرف الديني والافكار الهدامة والتحفظ عليهم للحفاظ على الامن, وقال وزير العدل ان الحكومة تعمل حاليا على سد الثغرات في بعض القوانين مثل القانون الجنائي وقانون الامن الوطني ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه معتنقي الافكار الهدامة وزاد الوزير الذي كان يتحدث لاحدى القنوات الفضائية العربية لابد من النظر لهذا الاجراء باعتبار ان افعال هؤلاء ضد الحريات وضد الدستور وضد امن الدولة, وشبه الوزير منسوبي جماعة التكفير والهجرة بالمجانين والمعتوهين. ووصف مسئول معارض كبير اجراءات الدولة بصدد تعديل بعض مواد القانون بانه اجتراء على الدستور ومحاولة من الدولة من اجل فرض اليد الحديدية على البلاد بعد الانفتاح الذى شهده السودان وازعج بعض صناع القرار فى الحكومة. ومن جانبها طالبت جماعة انصار السنة الجهات المسئولة عن العدالة كشف الحقائق امام الجميع ومحاسبة المقصرين ووضع حد لممارسات جماعة التكفير والهجرة التى وصفتها بالانحراف.. وقالت انها تمارس الحقد الدفين. واشارت الجماعة فى بيان لها امس الى اتخاذها التدابير اللازمة لحماية افرادها ومنشآتها بعد تكرار الاعتداءات عليها. واشار البيان الى ان الجانى سبق ان قام بتهديد امام المسجد وبعض افراد الجماعة بمسجد الجرافة الذى وقع فيه الحادث فضلا عن التحرش بقادة جماعة انصار السنة بمدينة بام درمان وتم ابلاغ السلطات الامنية التى اعتلقته لكنهم فوجئوا بالافراج عنه. واتهم البيان السلطات الامنية بتجاهل امر الجانى عباس الباقر والتهاون مع تهديداته التى اسفرت عن مقتل عشرين واصابة اكثر من ثلاثين. واستنكر د. قطبى المهدى وزير التخطيط الحادث وطالب الاجهزة الامنية بالقضاء على الظواهر الدخيلة على المجتمع السوداني. وحملت بعض القوى السياسية الحكومة مسئولية ماحدث.. وقال سيد الحسين نائب الامين العام للحزب الاتحادى الديمقراطى ان احلال الميلشيات فى البلاد بدلا من القوات النظامية القومية هو احد الاسباب وراء احداث مسجد الجرافة. واكد من يقوم بالقتل هم تفريخ الجبهة القومية الاسلامية.. مشيرا الى فشل الدولة فى حماية مواطنيها وامنهم حتى فى المساجد ودعا الحكومة الى الاستقالة فورا. من جهته استنكر التجمع الوطني الديمقراطي الحادث الاجرامي وحمل الحكومة السودانية المسئولية وذلك في بيان اصدرته امس الاول.