علمت (البيان) ان اجتماعا على مستوى عال سوف يعقد عقب عطلة عيد الفطر المبارك للأمانة العامة للحزب الوطنى المصرى الحاكم بهدف تطويق الأزمة التى تفجرت عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وسوف يجمع الاجتماع المرتقب الجبهتين المتعارضتين التى يقود أحداها جمال مبارك ويقود الأخرى الدكتور يوسف والى الامين العام للحزب. وعلمت مصادر (البيان) أن الرئيس المصرى حسنى مبارك سوف يقدم رؤيته حول نتائج الانتخابات وموقف الحزب الوطنى من خلال التقارير التى أعدت له من جانب عدة أطراف. وذكرت مصادر حزبية أن الخلاف داخل الأمانة العامة للحزب سوف يعجل باعلان حركة التغيير المرتقبة مع اجراء تعديلات على المكتب السياسى أعلى التنظيمات داخل الحزب. وأشارت هذه المصادر الى انه أصبح مؤكدا استبعاد كافة العناصر التى سقطت فى انتخابات البرلمان الأخيرة من عضوية الامانة العامة ومنهم الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجية, ونفس الوضع بالنسبة للمكتب السياسى, فى الوقت الذى اوضح فيه انه سيتم ادخال عناصر شابة جديدة الى الامانة العامة. منهم بعض من نواب البرلمان الجديد بعد أن أصبح الشباب يشكل 40% من نواب البرلمان المصرى الجديد. ولا يستبعد انضمام بعض من رجال الاعمال البارزين الى عضوية الامانة العامة, ومنهم محمد أبوالعنين فى الوقت نفسه يرتب الحزب كذلك لعودة مواقع امناء الاتصال بالمحافظات بحيث يختص كل أمين اتصال بعدد معين من المحافظات ليكون همزة الوصل ما بين الحزب وأمانة الحزب فى المحافظات كنوع من التطوير وأحداث التنسيق والقضاء على التضارب فى وضع خطط وتحركات الحزب جماهيريا لاستفادة حيويته وشعبيته التى افتقدها فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ونوهت هذه المصادر الى انه من المرتقب أن يتم تكليف لجنة محايدة خاصة من جانب عناصر حزبية محايدة, يتم اختيارها تحت رقابة رئيس الحزب الوطنى لتعد تقييما شاملا وموضوعيا وصريحا يحدد فيه نقاط الخلل فى العمل الحزبى داخل الحزب ويعد فى نفس الوقت مقترحات التطوير على ان يتم اقرارها من جانب المكتب السياسى فى تشكيله الجديد. ونفت هذه المصادر وجود اتجاه بإسقاط عضوية أى من القيادات الحزبية الحالية التى سيتم استبعادها من المواقع القيادية, الا أنهم لن يكونوا أيضا رؤساء لجان. القاهرة ـ مكتب (البيان):