أعلن المدعي العام اللبناني عدنان عضوم أمس الأول ان لبنان لم يتلق بعد من دمشق قائمة اسماء اللبنانيين المعتقلين في سوريا بعدالاعلان رسميا الاربعاء عن اطلاق سراحهم. وكان عضوم يتحدث للصحافيين في اعقاب الاجتماع الاول للجنة اللبنانية المشتركة القضائية والامنية التي تم تشكيلها (لاستلام) العائدين الى بلادهم. وقال عضوم ان اللجنة (اجرت جردا باسماء الاشخاص المتداولة في موضوع تسليم المعتقلين في سوريا وتوصلت الى فئتين: فئة الموقوفين في سوريا في جرائم عادية وصدرت في حقهم احكام في محاكم سورية وفئة ثانية من المفقودين الذين فقدوا اثناء الحرب لاسباب مختلفة ومصيرهم غير معروف). واضاف (ان اللحنة بحثت في كيفية استلام الموقوفين عند تسليمهم من سوريا وفرزهم من اجل متابعة ملف كل واحد منهم) واشار الى ان موعد الاجتماع المقبل للجنة لم يتحدد. وكان لبنان وسوريا قد قررا الاربعاء تسوية موضوع المعتقلين اللبنانيين في سوريا وكسرا بذلك الصمت الرسمي الذي احاط لسنوات طويلة بهذا الملف الذي انتقدت ظروفه منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحدث مؤخرا عن نحو 40 معتقلا وترفض المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان هذا الرقم وكذلك جمعيات اهالي المعتقلين التي تتحدث عن مئات لا بل آلاف السجناء معظمهم من الناشطين المسيحيين والاصوليين المسلمين المناوئين لسوريا. ا.ف.ب.