أدانت الأمم المتحدة أمس الأول اسرائيل وممارساتها التعسفية في الأراضي المحتلة وذلك في 5 قرارات وطالبت كذلك بوقف الاستيطان الاسرائيلي وضمان حماية الفلسطينيين. وقد اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الأول خمسة قرارات تدين اسرائيل بمقتضى تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب في الاراضى المحتلة. وطبقا لقرار اتخذته بأغلبية 91 صوتا ضد صوتين (الولايات المتحدة واسرائيل) وامتناع 61 عضوا عن التصويت بعنوان اعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب في الاراضى المحتلة, طالبت الجمعية العامة اسرائيل بالتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها. وشجبت السياسات والممارسات التي تتبعها اسرائيل انتهاكا لحقوق الانسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب في الاراضى المحتلة. وأعربت المنظمة الدولية عن القلق الشديد ازاء الحالة الحالية في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس نتيجة للممارسات والتدابير الاسرائيلية. وادانت الجمعية العامة بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الاسابيع القليلة الماضية وطلبت الى اللجنة الخاصة ان تواصل (الى حين انتهاء الاحتلال الاسرائيلى بصورة كاملة) التحقيق في السياسات والممارسات الاسرائيلية في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الاراضى العربية الاخرى التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 وخاصة عدم امتثال اسرائيل لاحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949. وطبقا لقرار ثان عن انطباق الاتفاقية على الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وعلى الاراضى العربية المحتلة الاخرى اتخذ بأغلبية 152 صوتا ضد صوتين (امريكا واسرائيل) وامتناع بلدين عن التصويت اكدت الجمعية العامة من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 تنطبق على الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وعلى الاراضى العربية الاخرى التي تحتلها اسرائيل منذ سنة 1967. وطبقا لقرار ثالث عن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السورى المحتل اتخذ بأغلبية 152 صوتا ضد 4 اصوات من بينها امريكا واسرائيل اكدت الجمعية العامة من جديد ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السورى المحتل غير قانونية وانها تشكل عقبة امام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد طالب القرار اسرائيل بوقف انشاء المستوطنة في جبل ابوغنيم ووقف جميع انشطة الاستيطان الاسرائيلية في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السورى المحتلة وقفا تاما. ودعا الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الاراضى المحتلة, واكدت دعوتها الى منع اعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الاسرائيليون ولاسيما في ضوء التطورات الاخيرة. وفي قرار رابع اتخذ بأغلبية 150 صوتا ضد 3 اصوات (امريكا واسرائيل مايكرونيزيا) وامتناع صوتين عن التصويت عن الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطينى في الاراضى المحتلة بما فيها القدس, ادانت الجمعية العامة اعمال العنف وخاصة الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين مما ادى الى وقوع اصابات وخسائر في الارواح. وطالب القرار اسرائيل (سلطة الاحتلال) بالكف عن جميع الممارسات والاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. وطبقا للقرار الخامس عن الجولان السورى المحتل الذى اتخذ بأغلبية 150 صوتا ضد صوت واحد (اسرائيل) وامتناع 4 دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة الى جانب جزر مارشال ومايكرونيزيا, طلبت الجمعية العامة الى اسرائيل سلطة الاحتلال ان تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السورى المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن 497 لعام 1981 الذى قرر فيه المجلس في جملة امور ان قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السورى المحتل لاغ وباطل وليس له اثر قانونى دولي, وطالب اسرائيل بأن تلغى قرارها على الفور. ا.ش.ا.