وافقت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة في جنيف على صرف ما مجمله 208,7 ملايين دولار بمثابة تعويض لضحايا الاحتلال العراقي للكويت في اغسطس 1990. ويتألف المبلغ من 33,5 مليون دولار للحكومة السعودية ردا على طلبات التعويض التي تقدمت بها وزارات او مؤسسات عامة في البلاد و175,2 مليوناً للتعويض عن افراد في مختلف الدول قدرت خسارتهم باكثر من مئة الف دولار. وقد نظرت لجنة العقوبات المجتمعة منذ الثلاثاء في شريحة من 172 طلبا لافراد تقدمت بها 18 حكومة ومنظمة دولية واحدة. وقد وافقت على 148 منها تمثل 43,5 مليون دولار من بينها 25,6 مليوناً دولار للكويت. وضمن شريحة اخرى من الفئة نفسها, نظرت اللجنة في 588 طلبا لافراد تقدمت بها 15 حكومة ومنظمة دولية واحدة, ووافقت على 515 بقيمة اجمالية بلغت 131,6 مليون دولار من بينها 127 مليونا للكويت. وفي المؤتمر الصحفي لمسئولي اللجنة والذي أعقب الجلسة الختامية للمجلس في دورته الـ 83 رد المتحدث باسم اللجنة جوسيلز على سؤال حول التهديدات العراقية بوقف ضخ النفط العراقي و تأثير ذلك على عمل اللجنة قائلا ان ايرادات صندوق التعويضات يأتي من نسبة من مبيعات النفط العراقي. وأضاف سيلز أن خزينة صندوق الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت كانت تتلقى مؤخرا 400 مليون دولار شهريا بسبب ارتفاع أسعار النفط مشيرا الى أنه بطبيعة الحال ترتبط ايرادات اللجنة بضخ النفط العراقي وثمن البترول. وقد أعدت الاسرة الدولية نظاما للتعويض في اعقاب احتلال الكويت وهزيمة القوات العراقية في فبراير 1991. وقد منحت لجنة العقوبات التي يتألف مجلسها التنفيذي من ممثلين عن 15 دولة عضوا في مجلس الامن الدولي, حتى الان تعويضات بقيمة 32 مليار دولار بما فيها المبلغ الذي تمت الموافقة عليه أمس الأول. وهذه هي الجلسة الاخيرة للجنة التي يرأسها سفير هولندا هانس ج. هاينمان. وستجتمع اللجنة في 24 يناير المقبل لتعيين رئيس جديد لها بعد تجديد عضوية الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي, على ان تعقد جلستها المقبلة في جنيف بين 13 و15 مارس 2001.