رفض وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني امس الاول رفضا قاطعا الشروط التي تقدمت بها جبهة أحزاب المعارضة بخصوص الاجراءات التي أعلنها الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع لادخال التمثيل النسبي في البرلمان. وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الشروط التي تقدمت بها أحزاب المعارضة قال الرشيد ولد صالح الناطق باسم الحكومة إن هذا الامر غير مطروح على الاطلاق وكل ما في الامر أننا سندرس أفضل السبل لادخال جرعة من الاغلبية النسبية وتمويل الاحزاب وتغطية أنشطتها بشكل أوسع في وسائل الاعلام الحكومية. وكانت جبهة أحزاب المعارضة قد اشترطت الاثنين إلغاء الحكومة لحل حزب المعارضة الرئيسي وحزب الطليعة الوطنية الموالي للعراق وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات. وعلى صعيد آخر, أعرب وزير الاتصال عن غضبه ممن يروجون لظاهرة العبودية واتهام موريتانيا بأنها بلد استعبادي في المحافل الدولية ولدى منظمات حقوق الانسان , وذلك في إشارة إلى أحزاب المعارضة الراديكالية وبالخصوص حزب المعارضة الرئيسي المنحل بزعامة أحمد ولد داده. واتهم هذه الفصائل بمحاولة تمزيق موريتانيا وإثارة الفتنة فيها. د. ب. ا