عاد الحديث عن تغيير يطال عددا من الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية, ليشغل الساحة في الكويت, التي عادة ما تتحول ديوانياتها كل مساء في شهر رمضان إلى منابر سياسية. وتصاعد الحديث عن التعديل الوزاري في اعقاب انتهاء الجدل الذي شغل الكويتيين منذ فترة طويلة حول قضية طرح الثقة بوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون الاسكان د. عادل الصبيح خاصة وان الصبيح الذي عبر مرحلة السقوط بفارق بسيط من الاصوات, مما اعاد الحديث من جديد حول ضعف الاداء الحكومي وضرورة امتصاص الغضب الشعبي تجاه قرارات عدد من الوزراء باجراء تعديل او على الاقل تدوير في عدد من الحقائب. في ظل ذلك, بقيت الاجواء ساخنة في الكويت, بعد بيان اصدرته الحركة الدستورية (الاخوان المسلمون) واتهمت فيه النواب طارحي الثقة في الوزير الصبيح (الذي ينتمي للحركة) بأنهم فجرة وكذبة وانتهازيون. ووضع هذا البيان الحركة وعددا كبيرا من الإسلاميين في حرج بالغ وامام هذا الحرج كلفت الحركة نائبها مبارك الدويلة ليعلن تراجع حركته عن موقفها وانها تحترم جميع الاطراف في استجواب الوزير الصبيح. وجاء التوضيح بعد ان انتقد النائب مبارك الخرينج بقوة البيان الذي اصدره الناطق باسم الحركة الدستورية وقال: البيان لا يليق بداعية اسلامي او بجماعة اسلامية يفترض ان تحسن اختيار كلماتها. واضاف في تصريح صحافي امس تعليقا على بيان الحركة ان البيان تضمن تهجما سيئا على من وجهوا الاستجواب للدكتور الصبيح ومن تقدموا بطرح الثقة به, واوضح ان الشاهين استخدم في بيانه عبارات فاحشة ما كان يجب ان ترد على لسان داعية اسلامي ولا تليق بجماعة اسلامية. في غضون ذلك, تشهد الكويت اليوم وقائع الانتخابات التكميلية التي تجري في الدائرة العاشرة لشغل المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل سامي المنيس, ويتنافس في هذه الانتخابات 21 مرشحا من بينهم أحمد الكليب الوزير السابق والنائب السابق عباس الخضاري.