استبعدت مصادر برلمانية مصرية شمول القرار الجمهوري بتعيين النواب العشرة في البرلمان والذي سيصدر خلال أيام شخصيات من التيارات السياسية المعارضة على قائمة العشرة المعينين. في الوقت الذي أكدت فيه شمول القرار ، بعناصر قبطية ومن القيادات العمالية ومن المثقفين والاقتصاديين البارزين. كما يستبعد القرار تعيين نواب من رجال الأعمال بعد فوز 30 منهم بمقاعد في البرلمان الجديد. ليشكلوا (لوبي كبير) لأول مرة داخل البرلمان. وأرجعت المصادر استبعاد التيارات السياسية المعارضة من القرار الجمهوري إلى رغبة الحزب الوطني الحاكم بزيادة عدد مقاعده في البرلمان في خطوة تالية لنجاحه في ضم نحو 150 نائبا من النواب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة كمستقلين ثم سارعوا إلى توقيع استمارات الانضمام للحزب الحاكم. وقالت المصادر أنه من المرجح أن يكون جميع النواب العشرة منضمين إلى الحزب الوطني أو يوقعون استمارات الانضمام إليه قبيل صدور القرار مباشرة حيث يتم ابلاغهم بالترشيح قبل الاعلان. وذكرت المصادر, أن هذا لا يمثل اتجاها معينا ضد التيارات السياسية المعارضة ولكن يأتي في إطار ما درج عليه التوجه في سياسة التعيين من انضمام المعينين مباشرة إلى قافلة الهيئة البرلمانية للحزب الوطني. عدا بعض الاستثناءات في دورات برلمانية سابقة مثل تعيين الدكتور ميلاد حنا في الثمانينيات وكان قياديا بحزب التجمع وكان مصنفا في قرار التعيين كقبطي. وقيادة قبطية مهمة وليس كمعارض. ورفضت المصادر الكشف عن حقيقة ما إذا كان هناك اتصالات قد جرت مع بعض قيادات المعارضة للترشيح من قائمة المعينين من عدمه خاصة وأنه كان قد تردد وجود اتصالات مع المهندس ابراهيم شكري رئيس حزب العمل المجمد نشاطه حاليا. وأيضا مع ياسين سراج الدين كرمز وفدي كان قد اعتكف سياسيا ولم يدخل الانتخابات هذا العام. واشارت المصادر أيضا إلى أن قائمة المعينين في البرلمان سوف تخلو تماما من أي وزير سابق في الحكومات السابقة. أو أي من الرموز البرلمانية التي سقطت في الانتخابات الأخيرة. وقد استندت هذه القاعدة إلى وجوب استبعاد هؤلاء الذين رسبوا. باعتبار أن اختيارهم في البرلمان يمثل تحديا للرأي العام الشعبي الذي رفض اختيارهم في الانتخابات الأخيرة. ويمكن أن يولد اختيارهم نوعا من فقدان الثقة بين البرلمان الجديد والشارع السياسي.