رحبت الامم المتحدة بالتغييرات الاخيرة التى حدثت في ايران منذ انتخاب الرئيس محمد خاتمي إلا انها في نفس الوقت انتقدت (في قرار غير ملزم) الحكومة الايرانية لسجلها في مجال حقوق الانسان. ودعت الجمعية العامة في قرار اصدرته بأغلبية ضئيلة الى انهاء استخدام التعذيب والاشكال الاخرى من العقوبات القاسيه وغير الانسانية.. كما أعرب القرار عن القلق من العقوبات القضائية التى فرضت على الصحف والصحفيين والتى قيل انها فرضت بحجة الامن القومي. كما انتقد القرار الذي أيدته 67 دولة وعارضته 54 غالبيتها عربية وإسلامية وامتنعت 46 دولة من التصويت ما وصفه بالقمع ضد الأقليات الدينية في إيران. وأعربت الجمعية العامة عن (ارتياحها) لتعهد الحكومة الايرانية باعلاء شأن القانون واصلاح النظام القضائي ونظام السجون. لكنها (أعربت عن قلقها) حيال (تدهور الوضع المتعلق بحرية الرأي والتعبير وخصوصا القيود المفروضة على حرية الصحافة), كمنع صحف من الصدور واعتقال صحافيين ومفكرين. وانتقدت الجمعية ايضا عمليات الاعدام وانعدام الضمانات لمحاكمة عادلة والتمييز اللاحق بالاقليات الدينية والنساء. وفي بيان, اكدت المعارضة المسلحة الايرانية ان قرار الجمعية العامة يثبت (ان اي تحسن لم يحصل في وضع حقوق الانسان في ايران بعد ثلاث سنوات ونصف من تسلم خاتمي السلطة). وقال مسعود رجوي زعيم منظمة (مجاهدي خلق) ان (أي اصلاح لنظام الحكم ليس سوى سراب). ا.ش.ا. ــ ا.ف.ب.