في تأكيد جديد للمقاطعة الشعبية لاسرائيل أعد أكثر من مئة من نواب مجلس الشعب مذكرة عاجلة الى الحكومة للتصدي لتحدي ست مستوردين للمقاطعة الشعبية بصورة كاملة للسلع الاسرائيلية في الأسواق المصرية منذ ، اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي والذين واصلوا الاستيراد للسلع من اسرائيل. أكدت المذكرة العاجلة على اتخاذ ثلاث خطوات تنفيذية فورية في مقدمتها اسقاط المستوردين الذين يثبت تعاملهم مع السلع الاسرائيلية من سجلات المستوردين المصريين فورا دون سابق انذار وحظر ممارسة هذا النشاط. والثاني اعداد قائمة سوداء بالمستوردين تبلغ الى البنوك لوقف مدهم بأية تسهيلات بنكية وفتح اعتمادات تصديرية. والثالث رفض الافراج عن هذه السلع المستوردة أو الموافقة على طرحها في الأسواق للتداول. وتشير المذكرة الى أن اصرار بعض المستوردين على استمرار الاستيراد للسلع الاسرائيلية يعد تحديا سافرا للارادة الشعبية في مصر يتجاوز الخطوط الحمراء التي يجب التعامل من خلالها وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للوطن. وما يتطلبه الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية من وقف أي تعاملات مع اسرائيل اتساقا مع قرار سحب السفير المصري محمد بسيوني من مقر السفارة المصرية في تل أبيب وعودته الى القاهرة. وأشار النواب كذلك الى أن استمرار بعض المستوردين في التعامل مع السلع الاسرائيلية يعد انتهاكا صارخا لما أجمعت عليه الغرف التجارية من وقف كامل للتعامل مع اسرائيل وكذلك استجابة التجار بسحب السلع الاسرائيلية في الأسواق تأكيدا للاحتجاج الشعبي على السياسات الاسرائيلية.